ملتمسات افتحاص تشعل صراع المجالس الجماعية قبيل الانتخابات

استنفرت ملتمسات تقدم بها مستشارون جماعيون إلى عمال عدد من العمالات والأقاليم، خصوصاً بجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما طالب أصحابها بعقد دورات استثنائية عاجلة لبحث ما وصفوه باختلالات وخروقات شابت تدبير عدد من الجماعات الترابية. وبحسب مصادر مطلعة لموقعنا، تضمنت هذه الملتمسات دعوات إلى إخضاع ملفات التسيير الإداري والمالي وتدبير مرافق جماعية لعمليات افتحاص، مع مطالبة سلطات الوصاية بتفعيل اختصاصاتها القانونية للتحقق من احترام قواعد الحكامة والشفافية وصيانة المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أصحاب الملتمسات طالبوا بإدراج الملفات المثارة كنقط مستقلة ضمن جداول أعمال دورات استثنائية، بما يتيح مناقشتها بشكل مفصل وتضمين الملاحظات والاعتراضات في محاضر رسمية. وتشمل الملفات موضوع المطالب، وفق المعطيات المتوفرة، تدبير الصفقات العمومية وبرمجة المشاريع واستغلال الممتلكات الجماعية وتدبير بعض المرافق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مقررات المجالس وتتبع الاعتمادات المالية المرصودة لها، فضلاً عن التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية في عدد من العمليات التي أثارت خلافات داخل المجالس خلال الأشهر الماضية.

وتزامن هذا التحرك مع تصاعد التوتر السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل عدد من المجالس، في ظل اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهو ما جعل ملفات التدبير المحلي تتحول إلى محور للتجاذب وتبادل الاتهامات بشأن المسؤوليات المرتبطة بالاختلالات وتعثر بعض المشاريع وتأخر تنفيذ مقررات سابقة. وفي هذا السياق، وجهت المصالح المختصة بوزارة الداخلية العمال إلى موافاتها بتقارير مفصلة حول مضامين الملتمسات، خاصة مع تزايد الطلبات المقدمة من مستشارين ينتمون إلى توجهات سياسية مختلفة، بينما يتوقع أن تعرف بعض المجالس مزيداً من التصعيد، خصوصاً في الجماعات التي حصل رؤساؤها وأعضاؤها على تزكيات حزبية لخوض الانتخابات البرلمانية.