التشيك تنهي سياسة استمرت عقدين في التواصل بشأن الشؤون الأوروبية

تعتزم الحكومة التشيكية، اليوم الاثنين، إنهاء مبدأ معتمد منذ أكثر من 20 عاما لتوعية المواطنين بالشؤون الأوروبية، وذلك منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل قواعد جديدة حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2027. ويأتي هذا التغيير في إطار مراجعة طريقة تواصل الحكومة مع الرأي العام بشأن القضايا المرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

وأفادت «إذاعة براغ» بأن القواعد الجديدة لن تركز على شرح المبادئ الأساسية للعضوية في الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن التشيك أصبحت جزءا لا يتجزأ من التكتل بعد مرور أكثر من عقدين على انضمامها إليه. وبدلا من ذلك، ستعتمد الحكومة مقاربة تركز على إطلاع المواطنين بشكل مباشر وواضح على القرارات والمبادرات الأوروبية ذات الصلة.

وبحسب بيان لمكتب الحكومة التشيكية، ستولي السياسة الجديدة اهتماما خاصا بأولويات البلاد ومواقفها داخل الاتحاد الأوروبي، مع توضيح الأسباب التي تقف وراء تلك المواقف. ويرتقب أن يشكل هذا التعديل انتقالا من التواصل العام حول مبادئ العضوية الأوروبية إلى التركيز على الملفات والقرارات التي تمس المصالح والأولويات التشيكية داخل الاتحاد.