بنك المغرب يكشف فجوة تمويلية بين المقاولات وارتفاعاً قياسياً في «الكاش»

أظهرت أحدث معطيات بنك المغرب استمرار التفاوت في كلفة التمويل البنكي بين المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة المطبق على القروض الموجهة إلى القطاع غير المالي 4.81 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 15 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق. وبلغت الفائدة على قروض المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة 5.20 في المائة، مقابل 4.56 في المائة لدى المقاولات الكبرى، بفارق يصل إلى 0.64 نقطة مئوية. كما بلغ متوسط الفائدة بالنسبة إلى مجموع المقاولات غير المالية 4.71 في المائة، فيما سجلت قروض التجهيز 4.65 في المائة، وتسهيلات الخزينة 4.62 في المائة، مقابل 5.35 في المائة لقروض الإنعاش العقاري.

وفي الجانب النقدي، سجل حجم النقد المتداول في الاقتصاد المغربي ارتفاعاً قوياً، إذ بلغ 532.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة سنوية قدرها 18.4 في المائة. وارتفعت الكتلة النقدية، وفق المجمع M3، بنسبة 11.7 في المائة لتصل إلى نحو 2185 مليار درهم، بينما نمت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بالنسبة نفسها، في حين تراجعت الودائع لأجل بنسبة 5.5 في المائة، وقفزت حيازات سندات صناديق الاستثمار النقدية بنسبة 37.4 في المائة. وتعكس هذه الأرقام استمرار ارتفاع تداول النقد، بالتزامن مع توسع الخدمات البنكية ووسائل الأداء الإلكترونية.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية يونيو، مع تسجيل تفاوت في وتيرة النمو حسب الفئات المستفيدة؛ إذ ارتفعت القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية بنسبة 16.9 في المائة، والمقاولات الخاصة بنسبة 8.2 في المائة، مقابل 3.4 في المائة للأسر. وبلغ إجمالي القروض البنكية نحو 1301.8 مليار درهم، فيما وصل الائتمان الموجه إلى القطاع غير المالي إلى 1063.5 مليار درهم، موزعاً بين 493.7 مليار درهم للمقاولات الخاصة و402 مليار درهم للأسر و90.8 مليار درهم للمؤسسات العمومية.