شكايات بشأن استخلاص “الصنك” تثير التساؤلات بسوق أسبوعي بضواحي البيضاء

أثار عدد من تجار وزوار السوق الأسبوعي المعروف بـ“الخميس” بضواحي الدار البيضاء تساؤلات بشأن عمليات استخلاص مبالغ مالية من بعض الباعة مقابل استغلال أماكنهم، في ظل غموض يلف، وفق إفادات محلية، صفة الجهة التي تتولى هذه العملية والأساس القانوني الذي تستند إليه. وأفادت مصادر لموقعنا بأن هذه الممارسات تتكرر أسبوعيا، مشيرة إلى أن سيدة تتولى، بحسب تصريحات بعض التجار، جمع مبالغ مالية تحت مسمى “الصنك”، دون تقديم وصولات أو وثائق واضحة تحدد طبيعة المبالغ المؤداة والجهة المستفيدة منها.

وتزايدت، وفق المصادر ذاتها، مطالب التجار بضرورة توضيح الإطار القانوني لعمليات التحصيل وتحديد الجهة المخولة بها، خاصة أن استخلاص الرسوم المرتبطة باستغلال الأسواق والمرافق العمومية يفترض أن يتم وفق مساطر محددة وشفافة. كما دعا عدد من الباعة إلى اعتماد نظام واضح يحدد قيمة الرسوم مسبقا، مع عرض التعريفات المعمول بها داخل السوق وتسليم وصولات تثبت كل عملية أداء، بما يتيح معرفة المبلغ المؤدى وسببه والجهة التي تسلمته، ويجنب التجار أي التباس بشأن طبيعة الالتزامات المالية المفروضة عليهم.

وفي ظل اتساع دائرة الاستياء، يترقب التجار والمواطنون تدخلا من الجهات المختصة للتحقق ميدانيا من حقيقة هذه المعطيات، والتأكد من صفة الأشخاص الذين يقومون بالتحصيل ومدى توفرهم على التفويضات والوثائق القانونية اللازمة. كما يطالب المتضررون بتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مخالفات، معتبرين أن تنظيم عمليات استخلاص الرسوم وتوثيقها يشكلان مدخلا أساسيا لضمان الشفافية وحماية حقوق المرتفقين داخل الأسواق الأسبوعية.