محاكمة ميتا تضع تصميم إنستغرام وفيسبوك أمام القضاء الأميركي

تواجه شركة «ميتا» في محكمة اتحادية بأوكلاند في كاليفورنيا دعوى تقودها 29 ولاية أميركية، تتهمها بتصميم خصائص في إنستغرام وفيسبوك تشجع الأطفال والمراهقين على قضاء وقت أطول على المنصتين، وليس فقط بإتاحة محتويات قد تكون ضارة لهم. ويمثل رئيس إنستغرام آدم موسيري أمام المحكمة، بينما تنفي الشركة هذه الاتهامات وتؤكد أنها استثمرت خلال السنوات الماضية في أدوات السلامة والرقابة الأبوية وقيود خاصة بحسابات المراهقين. وتتركز المحاكمة، التي بدأت في 18 غشت، على خصائص مثل التشغيل التلقائي للمقاطع والتنبيهات وعدادات الإعجاب والمشاهدات، باعتبارها عناصر قد تؤثر في مدة الاستخدام وتكراره.

واستندت الولايات في جانب من حججها إلى شهادة أرتورو بيخار، المسؤول الهندسي السابق في «ميتا»، الذي قال إن الشركة ركزت على تعزيز التفاعل بينما لم تحظ السلامة بالوزن نفسه في بعض قرارات تطوير المنتجات. كما انتقد أداة «خذ استراحة»، معتبراً أن ترك تفعيلها للمستخدم يقلل من فعاليتها، فيما تتهم الولايات الشركة بمعرفة المخاطر المحتملة على المستخدمين الصغار والتقليل منها أمام الرأي العام. وتشمل الدعوى كذلك اتهامات بجمع بيانات شخصية لأطفال دون 13 عاماً بالمخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، وهو ما ترفضه «ميتا»، مؤكدة أنها تحذف الحسابات التي يتبين أنها تعود إلى أطفال دون السن المسموح بها.

وتكتسب القضية أهمية أوسع في ظل تصاعد الدعاوى القضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي بشأن تأثير تصميم منصاتها على القاصرين، إذ تواجه «ميتا» آلاف الدعاوى الفردية وقضايا رفعتها ولايات أخرى. وفي حال ثبوت مسؤوليتها، يمكن للقاضية الاتحادية إيفون غونزاليس روجرز فرض تغييرات على طريقة تشغيل إنستغرام وفيسبوك، بينما تتحدث الولايات عن عقوبات مدنية قد تصل إلى نحو 200 مليار دولار، مع استمرار المحاكمة خلال جزء من شتنبر. وبينما تستند الشركة إلى إجراءات حديثة، بينها «حسابات المراهقين» التي تفرض قيوداً إضافية على المحتوى والخصوصية والتواصل، تسعى المحكمة إلى تحديد ما إذا كانت خصائص صممت أساساً لزيادة التفاعل قد ساهمت أيضاً في تعريض الأطفال لمخاطر أكبر.