أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، خلال أشغال اليوم الثاني من الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، أن مجموعة تضم 40 دولة تؤيد سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية تشدد على ضرورة حماية تفاعل الدول مع المجلس والمفوض السامي لحقوق الإنسان من أي استغلال سياسي.
وأوضح زنيبر، في كلمة باسم المجموعة، أن قضية الصحراء تظل نزاعاً سياسياً يعالجه مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل، وفق ما تؤكده قرارات المجلس، الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق. كما جدد دعم المجموعة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، بهدف إحياء العملية السياسية عبر مفاوضات تجمع الأطراف الأربعة المعنية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ورحب الدبلوماسي المغربي بتحديث الرباط لتفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، وبالتزامها بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، وفي إطار الضمانات والممارسات الدولية المعترف بها. واعتبر أن التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام تطلعات الشعوب العربية والإفريقية إلى التنمية، مؤكداً استمرار المغرب في بذل جهود وصفها بالصادقة والمتواصلة لتحقيق هذا الهدف.
08/09/2026
