دخلت 227 شركة دائرة المراقبة الضريبية بعد رصد فواتير صادرة عن مقاولات مصنفة ضمن المنشآت غير النشيطة، واستعمال قيمتها ضمن الحسابات لرفع التكاليف وتقليص النتائج الخاضعة للضريبة. وأفادت مصادر مطلعة لـلكواليس الريف بأن المصالح الإقليمية والجهوية للمديرية العامة للضرائب شرعت في إشعار الشركات المعنية، المتركزة أساسا بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بفتح عمليات فحص ستشمل معاملاتها وتصريحاتها الجبائية خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة، للتحقق من حقيقة العمليات التجارية التي استندت إليها الفواتير محل التدقيق.
وأوضحت المصادر أن عمليات تقاطع المعطيات كشفت إدراج شركات نشيطة لفواتير ضمن حساباتها، رغم صدورها عن مقاولات مدرجة لدى الإدارة الجبائية ضمن المنشآت غير النشيطة، ما أثار تساؤلات حول حقيقة الخدمات والتوريدات المصرح بها ومدى توفر شروط خصمها جبائيا. وستركز عمليات الافتحاص على مطابقة الفواتير مع بيانات مصدريها ووضعياتهم الجبائية، والتحقق من طبيعة السلع والخدمات وقيمتها وتواريخ إنجازها ووسائل أدائها، إلى جانب فحص مدى انسجام هذه المعاملات مع النشاط الفعلي للشركات، وتحديد حجم التكاليف التي جرى خصمها وتأثيرها في النتائج والوعاء الخاضع للضريبة، فضلا عن حق الخصم من الضريبة على القيمة المضافة.
وبالتوازي مع ذلك، تتجه مصالح المراقبة والتحصيل إلى تطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية في مواجهة مقاولات غير نشيطة، استنادا إلى المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب، خصوصا تلك التي لم تستفد من إجراء التسوية الجبائية الذي انتهى أجله متم سنة 2024. وفي حال ثبوت عدم استيفاء بعض الفواتير لشروط الخصم أو غياب مقابل اقتصادي حقيقي للعمليات المصرح بها، ستتم إعادة إدماج المبالغ المعنية ضمن النتائج الجبائية للشركات، مع مراجعة الضرائب المستحقة وترتيب الآثار الجبائية المترتبة عن التسويات التي ستسفر عنها عمليات المراقبة.
12/09/2026
