تحولت عملية العبور نحو إسبانيا عبر مدينة سبتة المحتلة، السبت، إلى مفاجأة غير سارة بالنسبة إلى عدد من المواطنين المغاربة، بعدما اصطدموا بتشدد جديد في إجراءات المراقبة على الجانب الإسباني، انتهى بإعادة عشرات المسافرين إلى التراب المغربي، رغم توفر عدد منهم على تأشيرات “شينغن”.
ولم يعد المرور عبر المعبر مرتبطاً فقط بحيازة تأشيرة سارية، إذ شرعت السلطات الإسبانية في التدقيق بشكل أكثر صرامة في مجموعة من المعطيات والوثائق المرتبطة بالمسافر، قبل السماح له بمواصلة إجراءات الدخول.
وحسب عدد من المسافرين ، فقد طُلب من الراغبين في دخول سبتة إثبات توفرهم على موارد مالية كبيرة ، إلى جانب تقديم وثائق تثبت مكان إقامتهم داخل المدينة، أو في إسبانيا ، من خلال حجز فندقي، أو ما يؤكد مغادرتهم لاحقاً عبر تقديم تذكرة سفر في اتجاه الجزيرة الخضراء.
وأربكت هذه الشروط الجديدة عدداً من المسافرين الذين وصلوا إلى المعبر وهم يعتقدون أن توفرهم على تأشيرة “شينغن” سيمكنهم من العبور بشكل عادي، قبل أن يواجهوا تدقيقاً إضافياً في وضعيتهم المالية، ومكان إقامتهم، والمدة التي ينوون قضاءها داخل المدينة.
وفي حالات أخرى، انتهت عملية المراقبة بإعادة المسافرين إلى الجانب المغربي، بعدما رأت السلطات الإسبانية أن الوثائق أو الضمانات المقدمة لا تستجيب، من وجهة نظرها، للشروط المطلوبة للدخول.
ويأتي هذا التشدد في وقت حساس تشهد فيه المنطقة الحدودية المحيطة بسبتة حالة من الترقب، عقب موجة الهجرة الأخيرة نحو المدينة، والتي أعادت قضية تدبير الحدود وحركة العبور والهجرة إلى صدارة النقاش بين المغرب وإسبانيا.
وتثير هذه الإجراءات الجديدة علامات استفهام بشأن مستقبل حركة العبور عبر معبر سبتة، خصوصاً بالنسبة إلى المواطنين المغاربة الذين يتوفرون على تأشيرات “شينغن”، وما إذا كان التشدد المسجل السبت سيظل إجراءً ظرفياً مرتبطاً بالوضع الأمني الحالي، أم سيتحول إلى قاعدة أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تبقى التأشيرة شرطاً أساسياً للسفر، فإن حيازتها لا تعني بالضرورة تجاوز جميع شروط الدخول، وهو ما اكتشفه عدد من المسافرين المغاربة بشكل مباشر عند وصولهم إلى المعبر، في تطور قد يكون من أبرز الانعكاسات الجديدة لأزمة سبتة على حركة الأشخاص بين ضفتي الحدود.
13/09/2026
