تتجه العلاقات المغربية الموريتانية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والصناعي، بعدما كشفت نواكشوط عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين على مساحة تصل إلى 800 هكتار، في خطوة تحمل طموحات كبيرة لجعل هذه المنطقة الأكبر من نوعها في القارة الإفريقية.
المشروع، الذي جرى الكشف عنه في الدار البيضاء، لا يبدو مجرد ورش صناعي جديد، بل يعكس توجها متزايدا نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على الإنتاج والاستثمار وخلق سلاسل قيمة مشتركة، بدل الاكتفاء بالتبادل التجاري التقليدي.
وجاء الإعلان على هامش الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية “SISTEP IMME 2026″، المنظم بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، بمشاركة شركات ووفود دولية، وبحضور موريتانيا كضيف شرف.
وقال الشيخ سيدي محمد ولد أحمدو، المدير العام للصناعة بوزارة المناجم والصناعة الموريتانية، إن العمل جار لإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة، موضحا أن الشركات المغربية ستمنح الأولوية للاستثمار فيها، مع تمتعها بالحقوق نفسها التي تحصل عليها الشركات الموريتانية، وألا تعامل استثماراتها باعتبارها استثمارات أجنبية.
وهذه النقطة بالذات تعطي للمشروع بعدا اقتصاديا لافتا، لأنها تفتح الباب أمام انتقال الاستثمارات المغربية إلى مرحلة أعمق من الحضور في السوق الموريتانية، من خلال إنشاء مشاريع إنتاجية مشتركة قادرة على خدمة السوق المحلية والأسواق الإفريقية في الوقت نفسه.
ولا تقف الرؤية عند حدود موريتانيا، إذ يفترض أن توفر المنطقة الصناعية الجديدة، بحسب المسؤول الموريتاني، صلة مباشرة بالأسواق الأوروبية عبر المغرب، بما يجعل المملكة حلقة استراتيجية بين موريتانيا وفضائها الإفريقي من جهة، والأسواق الأوروبية من جهة أخرى.
وفي المقابل، ينظر الجانب المغربي إلى المشروع باعتباره فرصة لبناء منصات صناعية مشتركة قادرة على التوسع جنوبا، خصوصا في اتجاه منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مستفيدة من موقع موريتانيا وعلاقاتها الاقتصادية والجغرافية داخل القارة.
وأكد عبد الحميد الصويري، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية، أن المباحثات مع الجانب الموريتاني شملت أيضا إمكانية إنشاء شركات مشتركة وتهيئة المنطقة الصناعية بما يساعد الشركات على الولوج إلى الأسواق الإفريقية، ولا سيما أسواق الساحل وغرب إفريقيا.
وتكشف هذه المعطيات عن تحول تدريجي في طبيعة الشراكة بين الرباط ونواكشوط، حيث لم يعد الرهان مقتصرا على المبادلات التجارية أو المشاريع المنفردة، بل يتجه نحو بناء منظومة اقتصادية مترابطة تجمع الصناعة والتعدين والطاقة والاستثمار والنقل والولوج إلى الأسواق.
وتأتي استضافة موريتانيا في هذه الدورة من المعرض الصناعي المغربي لتؤكد هذا التوجه، بعدما خصص يوم كامل للتعاون الصناعي بين البلدين تحت شعار “المغرب – موريتانيا: من التكامل الصناعي إلى المشروعات المشتركة”، مع التركيز على بناء سلاسل قيمة مشتركة في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة.
وبالنسبة للمغرب، فإن توسيع التعاون الصناعي مع موريتانيا ينسجم مع الرؤية الإفريقية للمملكة، التي تراهن على بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع دول القارة، وعلى تحويل الموقع الجغرافي للمغرب إلى منصة تربط إفريقيا بالأسواق العالمية.
أما موريتانيا، فتجد في الشراكة مع المغرب فرصة للاستفادة من الخبرة الصناعية والاستثمارية المغربية، ومن شبكة البنيات التحتية والموانئ واللوجستيك التي راكمتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يمكن أن يمنح المنتجات الموريتانية والمشاريع المشتركة منفذا أكثر تنافسية نحو الأسواق الدولية.
وهكذا، فإن مساحة 800 هكتار المعلنة للمنطقة الصناعية ليست مجرد رقم في مشروع اقتصادي جديد، بل قد تتحول إلى عنوان لمرحلة مختلفة في العلاقات بين الرباط ونواكشوط، عنوانها الانتقال من التعاون التقليدي إلى التكامل الصناعي، ومن المبادلات إلى الإنتاج المشترك، ومن السوق الوطنية إلى فضاء إفريقي واسع.
وفي حال تحول المشروع إلى واقع استثماري متكامل، فقد يصبح المغرب وموريتانيا أمام نموذج جديد للشراكة جنوب-جنوب، تكون فيه المصانع وسلاسل الإنتاج والموانئ والأسواق أدوات لبناء حضور اقتصادي إفريقي أكثر استدامة.
فالمعادلة الجديدة تبدو واضحة: موريتانيا بمواردها وموقعها الإفريقي، والمغرب بخبرته الصناعية وبنياته اللوجستية وصلاته بالأسواق الأوروبية، والهدف منصة اقتصادية مشتركة تتجه جنوبا نحو إفريقيا وشمالا نحو أوروبا. وبين الاتجاهين، قد تولد واحدة من أكثر الشراكات الصناعية طموحا في غرب القارة.
13/09/2026
