أعلنت السلطات التركية، الأحد، توقيف 26 شخصًا وتفتيش مقار ست جمعيات مرتبطة بمجتمع الميم في عدد من الولايات، ضمن تحقيقات تتعلق باتهامات بالدعارة والفحش. وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن العمليات، التي شملت 12 ولاية واستهدفت 38 مشتبهًا بهم، أسفرت عن ضبط مخدرات ومعدات رقمية وكحول مهرب وسلاح ناري.
في المقابل، أفادت جمعية كاوس جي.إل، ومقرها أنقرة، بأن عدد المحتجزين بلغ 50 ناشطًا على الأقل، مشيرة إلى توقيف أكثر من عشرة أشخاص خلال مداهمات لمنازلهم، فضلًا عن حجب عشرات المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمات ونشطاء ومدافعين عن الحقوق. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية تحمل اسم عائلتي آمنة، بالتزامن مع مبادرة عقد الأسرة والسكان التي يروج لها الرئيس رجب طيب أردوغان في سياق مواجهة تراجع معدلات الولادات وشيخوخة السكان.
وقال ممثلو الادعاء إن الأدلة التي جرى جمعها تشير، بحسب روايتهم، إلى تعرض قاصرين لما وصفوه بتأثيرات غير ملائمة في قضايا مرتبطة بالميل الجنسي وهوية النوع الاجتماعي. من جهته، أعلن وزير العدل أقن جورلك أن التحقيقات المنسقة بين مدعين عامين في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأيدين ومرسين شملت إجراءات قضائية بحق 162 مشتبهًا بهم وتسع جمعيات و13 شركة في 15 إقليمًا. وفي المقابل، انتقدت منظمات حقوقية الحملة، معتبرة الجمعية التركية لحقوق الإنسان أن الإجراءات تحمل طابعًا تمييزيًا وتندرج ضمن سياسة للتخويف والتضييق على المجتمع المدني.
13/09/2026
