بلغ عجز الميزانية بالمغرب 56.9 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 54.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 16.8 مليار درهم، ناتجا عن الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية 286.6 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 5.5 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الضرائب المباشرة بـ12.7 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ12.6 في المائة، والرسوم الجمركية بـ8.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ8 في المائة. في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي جانب النفقات، بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة 397.5 مليار درهم، بزيادة 10.4 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ13.2 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ8.2 في المائة، وتحملات الدين المدرجة في الميزانية بـ3.8 في المائة. وبلغت المداخيل العادية المنجزة 68.3 في المائة من توقعات قانون المالية، مقابل 72 في المائة كنسبة لتنفيذ النفقات العادية و57.6 في المائة لنفقات الاستثمار.
14/09/2026
