النيابة العامة تفتح تحقيقا في اتهامات أوزين بالتجسس واختراق الهواتف

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي بشأن تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التي تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها. وجاء القرار عقب تداول شريط فيديو يتضمن هذه التصريحات، وفي سياق الحرص على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن البحث عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من صحة الادعاءات الواردة في تصريحات أوزين، وتحديد ما قد يترتب عنها قانونا على ضوء نتائج التحقيق. وكان الأمين العام للحركة الشعبية قد تحدث، الأحد، عن ما وصفها بـالهجمات التي تستهدف حزبه خلال الاستحقاقات الانتخابية، متهما جهات لم يسمها باللجوء إلى التجسس ومحاولات اختراق الهواتف.

وقال أوزين، خلال لقاء حزبي بمدينة برشيد لدعم مرشح الحزب ياسين السعدي، إن هذه الأساليب لا تخيف قيادة الحركة الشعبية، معتبرا أن خصوم الحزب عوض مناقشة برنامجه الانتخابي يلجؤون إلى الشخصنة والتجسس ومحاولة الوصول إلى الحياة الخاصة. ودعا إلى التركيز على البرامج والأفكار المرتبطة بمستقبل المغاربة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي الذي باشرتْه الفرقة الوطنية.