العصبة الحقوقية تحيل ملف أحداث سبتة ومليلية على آليات أممية

أحالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريراً تركيبياً حول ما وصفته بالانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة ومحاولات العبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين أواخر يوليوز الماضي، على عدد من الآليات الأممية المختصة. وشملت الإحالة المقررين الخاصين المعنيين بحقوق المهاجرين والتعذيب والعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب، إلى جانب العنف ضد النساء والفتيات والاتجار بالأشخاص والإعدامات خارج القضاء، فضلاً عن آليات أخرى مرتبطة بحماية حقوق الطفل. وقال رئيس العصبة عادل تشيكيطو إن الخطوة تهدف إلى إيصال المعطيات الموثقة إلى الجهات المختصة وفتح مسارات للمساءلة بشأن وقائع تتداخل فيها مسؤوليات متعددة.

وفي السياق ذاته، وجهت العصبة نسخة من التقرير إلى سفير إسبانيا بالمغرب عبر السفارة الإسبانية بالرباط، مرفقة بمراسلة رسمية تتضمن مطالبها بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وأسرهم. وأوضح تشيكيطو، في تصريح لـلكواليس الريف، أن مخاطبة الجانب الإسباني مباشرة ترمي إلى الحصول على أجوبة وتوضيحات بشأن الوقائع التي جرت في مناطق تخضع للإدارة والمسؤولية الفعلية لإسبانيا، مؤكداً أن القضية لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية، في ظل وجود أسر تنتظر معرفة مصير ذويها ووقائع تستوجب التحقيق.

وأفادت العصبة بأن تقريرها استند إلى تجميع المعطيات المتاحة وتتبع تطورات محاولات العبور، وما رافقها من وفيات وإصابات وأوضاع إنسانية صعبة، إلى جانب ظروف استقبال وإيواء المهاجرين ووضعية الأطفال والنساء والفئات الهشة، وما أثير بشأن العنف وسوء المعاملة والتمييز وخطاب الكراهية. وخلصت الهيئة، وفق رئيسها، إلى ضرورة الانتقال من تضارب الأرقام والروايات إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عند ثبوتها، وحماية المهاجرين والأطفال والنساء من العنف والتمييز، والتحقيق في ادعاءات الاعتداءات والانتهاكات، والكشف عن مصير المفقودين وضمان العلاج والغذاء والإيواء اللائق.