عجز الأدوية يضغط نحو سياسة تصنيع محلية جديدة

حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من اتساع العجز التجاري للمغرب في قطاع الأدوية خلال السنوات المقبلة، بعدما أظهرت بيانات حديثة أن الفجوة مرشحة للارتفاع إلى نحو 13,4 مليار درهم بحلول سنة 2030. ووفق مذكرة صادرة عن مؤسسة BMI التابعة لـFitch Solutions، ارتفع العجز التجاري الدوائي من 9,2 مليارات درهم إلى 10,3 مليارات درهم، نتيجة استمرار نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات، ما أعاد إلى الواجهة مطلب تعزيز التصنيع المحلي والبحث العلمي وتطوير الأدوية الجنيسة.

وقال حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في تصريح لـلكواليس الريف، إن توسيع التغطية الصحية من شأنه رفع الطلب على الأدوية مع اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية، في وقت يواجه المغرب تحدي استيراد أدوية حديثة ومرتفعة التكلفة، خاصة تلك المخصصة لعلاج بعض أنواع السرطان وأمراض معقدة أخرى. وأوضح أن تطور البحث العلمي عالمياً أتاح علاجات جديدة لا تزال تُستورد من الخارج، وهو ما يساهم في ارتفاع قيمة الواردات ويزيد الضغط على الميزان التجاري للقطاع.

ودعا اكديرة إلى اعتماد سياسة دوائية واضحة تجمع بين تشجيع تصنيع الأدوية الجنيسة وتطوير البحث العلمي وتعزيز الشراكات بين المختبرات وكليات الصيدلة، مستفيداً من الكفاءات والموارد البشرية التي يتوفر عليها المغرب. كما شدد على ضرورة دعم تصدير الأدوية المصنعة محلياً، خصوصاً نحو الأسواق الإفريقية، إلى جانب التوجه نحو إنتاج أدوية ذات مواد فعالة مرتفعة التكلفة لعلاج أمراض مثل السرطان وأمراض الدم والتصلب اللويحي المتعدد، بما يساهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية الوطنية.