أحزاب تنقسم حول ضرورة انعقاد لجنة تتبع الانتخابات

تباينت مواقف أحزاب مغربية مشاركة في الانتخابات التشريعية 2026 بشأن مدى الحاجة إلى عقد اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إذ ترى أحزاب أن التطورات السياسية والاتهامات المتبادلة بين بعض المكونات الحزبية تستوجب تفعيل هذه الآلية، بينما تعتبر أخرى أن الظرفية الحالية لا تتطلب انعقادها ما دامت العملية الانتخابية تسير في ظروف عادية. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن اللجنة ستعقد، كلما دعت الضرورة، لقاءات مع قادة الأحزاب لإطلاعهم على سير الترتيبات الانتخابية والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة القضايا التي قد تطرح خلال مختلف مراحل الاستحقاق.

وقال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن الظرفية السياسية الحالية تفرض تفعيل دور اللجنة، مشيرا إلى أن مسؤولي الأحزاب ليسوا أعضاء فيها، ما يستدعي، بحسبه، مراجعة تركيبتها وطريقة اشتغالها. واعتبر العسري أن السجالات بين عدد من أحزاب الأغلبية، إلى جانب قضايا حساسة من بينها ما أثير بشأن اختراق هاتف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، تستوجب نقاشا مؤسساتيا وتوضيحات رسمية، مضيفا أن بعض الاتهامات المتبادلة تحمل طابعا خطيرا وقد تتجاوز حدود التنافس السياسي، وهو ما يجعل عقد اللجنة، من وجهة نظره، ضروريا لمناقشة هذه الملفات وتحديد المسؤوليات.

في المقابل، أكد عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال والناطق الرسمي باسم الحزب في سياق الاستحقاق الحالي، أن قرار عقد اللجنة يظل من اختصاص وزارة الداخلية، مع إمكانية مطالبة الأحزاب بانعقادها عند وجود ما يستدعي ذلك. وأوضح في إفادة لـ”لكواليس الريف” أن الحملة الانتخابية بالنسبة إلى حزبه تجري في أجواء عادية، دون تسجيل مؤشرات على تدخل الإدارة في العملية الانتخابية، معتبرا أن التراشق والتنافس بين الأحزاب لا يبرران بالضرورة تدخل اللجنة ما لم يتعلق الأمر بخروقات فعلية، مثل تدخل الإدارة لفائدة حزب معين أو إخلالها بواجباتها، وهي الحالات التي يمكن للأحزاب بشأنها تقديم شكايات وطلب تدخل اللجنة.