تتجه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الإبقاء على عدد من الوزراء الرئيسيين في مناصبهم ضمن تعديل حكومي مرتقب الخميس، في خطوة تستهدف تعزيز تماسك الائتلاف الحاكم والحفاظ على استمرارية السياسات. ورجحت وسائل إعلام يابانية استمرار وزراء المالية والخارجية والدفاع والاقتصاد في حقائبهم الحالية، في وقت تستعد الحكومة لبحث خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية اعتبارا من العام المقبل.
ويُتوقع أن تحتفظ ساتسوكي كاتاياما بحقيبة المالية، في ظل ضعف الين واستمرار التضخم، بينما يتولى شينجيرو كويزومي وزارة الدفاع مع مهمة تحديث السياسة الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري. كما يرجح استمرار ريوسي أكازاوا في وزارة الصناعة، حيث يقود المفاوضات الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، والأمين العام للحكومة مينورو كيهارا، والوزير المكلف بالإنعاش الاقتصادي مينورو كيوتشي.
ويأتي التعديل في وقت تواجه فيه الحكومة نقاشا بشأن تمويل خفض ضريبة الاستهلاك، الذي تقدر كلفته بنحو 5 آلاف مليار ين، أي قرابة 32 مليار دولار، فيما أثارت سياسة الإنفاق العام التوسعية مخاوف في الأسواق ودفعت عائد السندات الحكومية المرجعية إلى نحو 3%. ويرى مراقبون أن الإبقاء على الوزراء الأساسيين قد يعزز موقع تاكايتشي السياسي قبل انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي العام المقبل، بينما يُحتمل أن تمنح حقيبة وزارية لحزب الابتكار في اليابان، شريكها في الائتلاف الحاكم منذ أكتوبر الماضي.
17/09/2026
