كثّفت الفرقة الوطنية للجمارك عمليات تعقب مستودعات سرية لتخزين البضائع المستوردة وغير المصرح بها بضواحي الدار البيضاء وطنجة، بعد رصد معطيات تفيد باستغلال شبكات للتهريب مخازن غير مرخصة لتجميع السلع وإعادة توزيعها في الأسواق الوطنية خارج المراقبة الجمركية. وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن المصالح المختصة استعانت بطائرات مسيرة لرصد التحركات المشبوهة وتحديد مواقع التخزين غير القانوني، مع توسيع التحريات لتشمل مستودعات تابعة لشركات بمناطق التسريع الصناعي.
وأسفرت عمليات المراقبة عن ضبط كميات مهمة من البضائع داخل ثلاثة مستودعات بضواحي الدار البيضاء، تبين عدم تطابقها مع التصريحات المسجلة في النظام المعلوماتي للجمارك بدر، فيما جرى رصد مستودعين غير مصرح بهما في طنجة، تتواصل التحقيقات بشأن طبيعة السلع المخزنة فيهما ومصادرها. وتركزت التحريات على تتبع مسارات الشحنات من الموانئ ونقاط العبور إلى المخازن، ومقارنة وثائق الاستيراد وبيانات النقل والفواتير التجارية بالكميات والأصناف الموجودة فعلياً، إلى جانب التحقق من مصادر البضائع بالاستعانة بمعطيات هيئات مهنية وإدارات جمركية أجنبية، وتحديد هويات مستغلي المستودعات وعلاقاتهم بشركات الاستيراد والنقل والتوزيع.
وتتجه مصالح الجمارك إلى توسيع نطاق عمليات الرصد بالطائرات المسيرة وتوجيه فرق التفتيش نحو مستودعات أخرى تحوم حول أنشطتها شبهات، بهدف تحديد المخالفات المحتملة ومحاصرة مسالك تصريف البضائع خارج الإجراءات القانونية. وتأتي هذه التحركات في سياق تعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب قانون المالية لسنة 2026، التي أتاحت الاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة لمكافحة الغش والتهريب، وأقرت غرامات تتراوح بين 30 ألفاً و60 ألف درهم بشأن مخالفات مرتبطة بالتصريحات المغلوطة حول أماكن التخزين وتحويل البضائع.
13/10/2026
