تعيد التوجيهات الملكية الداعية إلى تسريع اللامركزية واللاتمركز الإداري وتعزيز اختصاصات الجهات طرح مسألة مركزية القرار داخل قطاع التعليم، في ظل استمرار اعتماد مساطر وطنية لتدبير عدد من الملفات الإدارية والتربوية. ويتركز النقاش حول توزيع الصلاحيات بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، خصوصا في تدبير الموارد البشرية والتعيين في مناصب المسؤولية وإعداد الخريطة المدرسية، ومدى قدرة المصالح الترابية على اتخاذ قرارات تستجيب لحاجيات المؤسسات التعليمية وخصوصيات المجالات التي تشرف عليها.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد شهبي، الباحث في العلوم السياسية والحكامة الترابية، أن تفعيل اللامركزية في التعليم يستلزم إعادة هيكلة تدبير الموارد البشرية والمناصب الإدارية، عبر تحويل دور الإدارة المركزية من التدبير المباشر إلى التنظيم والتوجيه والتقييم، مع منح الأكاديميات والمديريات الإقليمية صلاحيات فعلية. ودعا إلى اعتماد تخطيط استباقي للموارد البشرية، وربط التعيينات في مناصب المسؤولية بعقود أهداف ومشاريع مؤسساتية تخضع لتقييم قائم على النتائج الميدانية. كما شدد على ضرورة تكييف الخريطة المدرسية والبنيات التحتية والعرض التربوي مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، وتوسيع صلاحيات الجهات والأقاليم في التخطيط للمشاريع التعليمية، بشراكة مع الجماعات الترابية، بما يعزز نجاعة الاستثمار العمومي ويسهم في الحد من الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
من جانبه، أكد جبير مجاهد، الخبير في الشأن التربوي، أن توسيع اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية يقتضي مراجعة توزيع الاختصاصات بين الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، لتمكين المصالح الترابية من هامش أوسع في تدبير الموارد البشرية والتعيينات وإعداد الخريطة المدرسية. وأوضح أن استمرار العمل بمساطر إدارية ذات طابع وطني في بعض الملفات يطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام مركزية القرار مع التوجه نحو تعزيز التدبير الجهوي والإقليمي، وقدرة المسؤولين المحليين على الاستجابة لحاجيات المؤسسات التعليمية. واعتبر أن نجاح هذا التحول يظل مرتبطا بتحديد دقيق للاختصاصات بين مختلف مستويات الإدارة التربوية، وتوفير الموارد والإمكانات الضرورية لضمان ممارسة الصلاحيات المفوضة بفعالية وفي إطار إداري واضح.
14/10/2026
