أرباح شركات التكنولوجيا بالدار البيضاء تقفز 154.6% في ستة أشهر

سجلت ست شركات تكنولوجية مدرجة في بورصة الدار البيضاء قفزة قوية في نتائجها المالية خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعدما ارتفعت أرباحها الصافية المجمعة بنسبة 154.6 في المائة، من 75.5 مليون درهم إلى 192.2 مليون درهم. وشمل هذا الأداء شركات ميكروداتا وديسواي وHPS وديستي تكنولوجيز وS2M وM2M Group، التي زادت مداخيلها المجمعة بنسبة 26.4 في المائة، لتبلغ 3.24 مليارات درهم، مقابل 2.56 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مالية جمعتها شركة الوساطة M.S.IN. ويأتي هذا التطور في وقت لم يتجاوز فيه نمو الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة 7.4 في المائة، متأثرا أساسا بتفاوت الأداء بين القطاعات الاقتصادية، وبالمساهمة القوية لقطاع المناجم في النتائج العامة للسوق المالية.

وتصدرت ديسواي الشركات الست من حيث رقم المعاملات، بمداخيل بلغت 1.09 مليار درهم، تلتها ميكروداتا بـ846 مليون درهم، ثم HPS بـ702 مليون درهم. وحققت ميكروداتا أقوى نمو في المداخيل بنسبة 67.8 في المائة، فيما ارتفعت عائدات M2M Group بنسبة 36.5 في المائة، وS2M بنسبة 21.7 في المائة، وديستي تكنولوجيز بنسبة 20.6 في المائة. وشكل تحول HPS من خسارة صافية بلغت 47.3 مليون درهم في النصف الأول من السنة الماضية إلى ربح قدره 34.8 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الجارية، أحد أبرز عوامل ارتفاع الأرباح القطاعية، إذ ساهم بنحو 82.1 مليون درهم في التحسن المسجل. وباستثناء هذه الشركة، ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لباقي الشركات بنسبة 28.2 في المائة، لتصل إلى 157.4 مليون درهم، مع تسجيل ديسواي أرباحا بقيمة 60.4 مليون درهم وميكروداتا 59.4 مليون درهم. ويرى محللون ماليون أن تقييم استدامة هذا النمو يقتضي التمييز بين توسع النشاط التجاري والتحسن الناتج عن استعادة الربحية، مع متابعة هوامش الاستغلال والتدفقات النقدية والقدرة على الحفاظ على العقود التجارية.

وعززت النتائج المسجلة الاهتمام بآفاق الأسهم التكنولوجية في بورصة الدار البيضاء، في ظل توسع الطلب على الأداء الإلكتروني ورقمنة الخدمات وتحديث الأنظمة المعلوماتية، رغم الضغوط التي تواجه السوق وتفاوت مستويات السيولة وتقييمات الشركات. وفي هذا السياق، رجحت توقعات مالية صادرة عن CFG Bank ارتفاع الأرباح الصافية لشركة HPS إلى 204 ملايين درهم بحلول سنة 2028، مقابل 121 مليون درهم لديسواي، استنادا إلى فرضيات استمرار نمو النشاط وتوسيع الخدمات وتعزيز الحضور في الأسواق الإفريقية. غير أن هذه الآفاق تظل مرتبطة بقدرة الشركات على تحويل نمو المداخيل إلى أرباح مستدامة، وتمويل استثماراتها دون الإضرار بتوازناتها المالية. كما تتطلب القرارات الاستثمارية مقارنة تطور الأرباح بمضاعفات التقييم ومستويات المديونية والتدفقات النقدية، إذ لا يعني تحسن النتائج بالضرورة ارتفاع أسعار الأسهم، خصوصا إذا كانت التقييمات الحالية تعكس مسبقا توقعات النمو. ويظل التحدي الأساسي أمام هذه الشركات هو تثبيت المكاسب المحققة خلال النصف الأول من السنة وتحويلها إلى قيمة مستدامة للمساهمين على المدى المتوسط.