نقابة الماء تحذر الداخلية من المساس بحقوق المستخدمين بالشركات الجهوية

وجهت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مراسلة عاجلة إلى وزير الداخلية، حذرت فيها من تزايد ما وصفته بالمساس بحقوق ومكتسبات المستخدمين المنقولين من قطاع الماء إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، معتبرة أن استمرار هذه الاختلالات قد ينعكس على استقرار الشغيلة واستمرارية المرفق العام. وأوضحت الهيئة النقابية، في مراسلة توصلت كواليس الريف بنسخة منها، أن الأوضاع تفاقمت بعد مرور سنتين على إحداث أول شركة جهوية، رغم توقيع الاتفاقية الإطار في 11 أكتوبر 2024، متهمة بعض الشركات بعدم الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا ما يتعلق بالتنزيل السليم للمادة 16 من القانون رقم 83.21.

وسجلت النقابة مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية والاجتماعية، من بينها عدم صرف زيادات وتعويضات مستحقة، وتأخر الترقية والتنقيط السنوي، وتعطيل الامتحانات المهنية، وحرمان فئات من التعويض عن المداومة والساعات الإضافية ومنح القباضة والأوساخ. كما تحدثت عن عدم صرف منحة التقاعد وبعض الإعانات الاجتماعية، وتأخر الأجور لأكثر من خمسة أيام، إلى جانب تعثر تسوية ملفات التأمين التكميلي عن المرض وتأمين الشيخوخة والقروض والاصطياف، وتأخر معالجة طلبات الانتقال والعطل والتكوين. وانتقدت الجامعة ما اعتبرته تضييقًا على العمل النقابي وإغلاقًا لباب الحوار، فضلًا عن تفاوت تطبيق الاتفاقية الإطار بين الجهات، وغياب التنسيق والمواكبة من الأطراف الموقعة عليها.

وطالبت الهيئة النقابية وزير الداخلية بالتدخل العاجل لضمان توحيد كيفية تنفيذ الاتفاقية الإطار، وصرف المستحقات والزيادات المتأخرة، واحترام الحقوق المكتسبة للمستخدمين، مستندة إلى مقتضيات القانون رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ومبادئ الحماية التي تنص عليها مدونة الشغل. كما دعت إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التتبع بحضور المديرين العامين للشركات الجهوية، بهدف وضع جدول زمني واضح لمعالجة الملفات العالقة وإنهاء حالة الاحتقان. وحذرت من أن استمرار الخلافات دون حلول عملية قد يؤثر على السلم الاجتماعي وعلى استقرار تدبير خدمات الماء الصالح للشرب.