استنكرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر الاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية إلى 61 مواطنا مغربيا، بشأن الاشتباه في تخطيطهم لأعمال تخريبية بمدينة وهران. واعتبرت الجمعية أن الرواية المتعلقة بدخول المعنيين من تونس عبر مناطق جبلية حدودية وقطعهم مسافة تتجاوز ألف كيلومتر للوصول إلى وهران تطرح تساؤلات بشأن مدى مصداقيتها، مطالبة بتوضيحات وأدلة واضحة تدعم هذه الاتهامات.
وحذرت الجمعية، في بيان لها، من تداعيات ما وصفته بالتناول الإعلامي المضلل للقضية، معتبرة أن توجيه اتهامات إلى المواطنين المغاربة دون تقديم أدلة مقنعة قد يسهم في تشويه صورتهم وتأجيج التوتر بين الشعبين. كما أعربت عن قلقها إزاء أوضاع المغاربة المقيمين بالجزائر، بمن فيهم العمال والحرفيون، محذرة من احتمال توظيف المبررات الأمنية في تطبيق القانون الجزائري رقم 26-01 الصادر في فبراير 2026، والمتعلق بتعديل أحكام قانون الجنسية، بما قد يؤثر على أوضاع بعض المقيمين الحاصلين على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنيس أو الزواج.
ودعت الجمعية أفراد الجالية المغربية بالجزائر إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات القانونية التي قد تمس حقوقهم ووضعيات إقامتهم، مع الحرص على الاحتفاظ بوثائقهم الرسمية وتسوية أوضاعهم الإدارية. كما حثتهم على التفكير في خيار العودة إلى المغرب في ضوء المخاوف التي أثارتها التطورات الأخيرة، خاصة بالنسبة إلى الأسر ذات الروابط المختلطة، مشيرة إلى ضرورة تفادي تكرار تجارب سابقة مرتبطة بالتهجير القسري للمغاربة من الجزائر.
14/10/2026
