في محطة جديدة داخل مجلس النواب، انتُخب محمد غياث، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفاً لسعيد بعزيز، متعهداً بالعمل على الارتقاء بأداء اللجنة ومواكبة الاستحقاقات التشريعية المطروحة خلال الولاية الجارية.
وأعلن غياث، الذي سبق أن شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية، عن ملامح المرحلة المقبلة من خلال تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد فيها أن رئاسة اللجنة ستشكل مسؤولية مؤسساتية تستوجب الجدية والتجرد والعمل من أجل خدمة دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ العدالة والحكامة الجيدة.
وشدد البرلماني التجمعي على عزمه الاشتغال بكل مسؤولية من أجل تطوير أداء اللجنة وتعزيز دورها في خدمة المصلحة العليا للوطن، في وقت تكتسي فيه قضايا التشريع والعدالة وحقوق الإنسان أهمية خاصة داخل المؤسسة التشريعية.
وفي أول تعليق له عقب انتخابه، عبّر غياث عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكداً أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليست مجرد منصب داخل مجلس النواب، بل مسؤولية دستورية ومؤسساتية تفرض الإنصات لمختلف الآراء، وفتح المجال أمام الحوار البناء بين الفرقاء، والعمل الجاد في معالجة الملفات المعروضة على اللجنة.
ويضع هذا التكليف الجديد غياث أمام مسؤولية تدبير واحدة من اللجان البرلمانية ذات الصلة المباشرة بالمنظومة القانونية والتشريعية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مبادرات ومواقف بخصوص القضايا المرتبطة بالعدالة والتشريع وحقوق الإنسان.
15/10/2026
