أكد رئيس مجلس النواب أحمد التويزي وعدد من رؤساء الفرق النيابية جاهزية المؤسسة التشريعية للشروع في عملها، مع التركيز على تجويد الأداء الحكومي ومناقشة التصريح الحكومي ومشروع قانون المالية المرتقب إيداعه قبل 20 أكتوبر الجاري. وأوضح التويزي، في تصريح لكواليس الريف عقب انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، أن استكمال الهياكل التنظيمية يمهد لانطلاق العمل البرلماني، فيما ينص القانون التنظيمي للمالية على إيداع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمكتب مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر، مرفقا بمذكرة تقديمه والتقرير الاقتصادي والمالي والوثائق ذات الصلة.
من جهته، شدد حسن عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن فريقه سيمارس معارضة مسؤولة وبناءة، مستندا إلى قناعاته ومرجعيته للمساهمة في تحسين الأداء الحكومي والاستجابة لانتظارات المغاربة. وأكدت مديحة خيير، رئيسة الفريق الاستقلالي، التزام فريقها بالعمل الجاد والمسؤول خدمة للمصلحة العليا للبلاد، معتبرة أن التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان تشكل خارطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة. بدورها، وصفت ريم شباط، رئيسة الفريق النيابي للحركة الشعبية، مسؤوليتها الجديدة بأنها تكليف وأمانة، معربة عن ثقتها في كفاءات الفريق وانسجام مكوناته وقدرته على خدمة الصالح العام.
وفي السياق ذاته، أكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن استكمال هياكل مجلس النواب جرى بسلاسة وفق قاعدة التمثيل النسبي، ما يجعل المؤسسة جاهزة لمباشرة مهامها التشريعية والرقابية. وتقاطعت مواقف رؤساء الفرق حول أهمية استحضار الرسائل الملكية والعمل بجدية ومسؤولية خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد إيداع مشروع قانون المالية، الذي يشكل أحد أبرز الاستحقاقات المنتظرة أمام البرلمان.
15/10/2026
