الناظور : التوقيت الميسّر بكلية سلوان يثير الجدل … موظفون ينتظرون الإنصاف منذ موسمين جامعيين

يتواصل الجدل بشأن تدبير ملف التوقيت الميسّر لفائدة الموظفين بكلية سلوان بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول، في ظل استمرار حرمان عدد من المعنيين من الاستفادة منه خلال الموسمين الجامعيين 2025/2026 و2026/2027، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في معالجة الطلبات ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وحسب مصادر مرتبطة بهذا الملف، فقد جرى تبرير عدم تمكين عدد من الموظفين من التوقيت الميسّر بغياب فضاءات مناسبة للدراسة، إلى جانب اعتبارات أمنية، وهي مبررات نُقلت عن مسؤولي الجامعة والكلية. غير أن استمرار هذا الوضع لموسمين جامعيين متتاليين يثير تساؤلات حول أسباب عدم إيجاد حل واضح ومنصف ينهي حالة الانتظار التي يعيشها المعنيون.

وفي المقابل، تفيد المصادر نفسها بقبول بعض الموظفين ضمن التوقيت العادي، بعد الإدلاء بتصريحات مصادق على صحة إمضائها، يؤكدون من خلالها عدم مزاولتهم لأي وظيفة أو مهنة. وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام بشأن الأسس التي تم اعتمادها في تدبير هذه الحالات، ومدى انسجام الإجراءات المتخذة مع المعايير المطبقة على باقي المترشحين.

وفي الوقت الذي استفاد فيه بعض المعنيين من هذه الإمكانية، لا يزال آخرون ينتظرون تسوية وضعيتهم، متمسكين، وفق ما يوضحونه، بضرورة احترام القانون وتفادي أي إجراء قد يعرضهم للمساءلة. ويجد هؤلاء أنفسهم أمام وضعية تثير لديهم الشعور بعدم وضوح المعايير، خاصة في ظل غياب حل ينهي التباين القائم بين الحالات المعنية.

وأمام هذه المعطيات، يبرز سؤال تكافؤ الفرص بإلحاح: ما المعايير التي تحكم الاستفادة من التوقيت الميسّر؟ وعلى أي أساس يتم قبول بعض الطلبات، في حين يظل أصحاب طلبات أخرى في دائرة الانتظار؟ وهل توجد ضوابط موحدة وواضحة تطبق على الجميع دون استثناء؟.

وفي هذا السياق، تتجه المطالب إلى رئاسة جامعة محمد الأول، والوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، من أجل التدخل لتوضيح هذه الوضعية، ومراجعة الإشكالات المطروحة، والعمل على إيجاد حل منصف يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وفق ضوابط قانونية واضحة وموحدة.

فالمطلب الأساسي للموظفين المعنيين ليس الحصول على امتيازات خاصة، وإنما الاستفادة من معاملة متساوية، قائمة على احترام القانون واعتماد معايير شفافة، ووضع حد لانتظار طال أمده دون حسم واضح. وهو ما يجعل التدخل المؤسساتي لمعالجة هذا الملف أمراً ضرورياً لإعادة الثقة في مسار تدبيره وضمان الإنصاف لجميع المعنيين.