شهد ميناء كلايريس بإقليم الحسيمة تدشين محطة متخصصة في تنقية وترويج الصدفيات الحية، في خطوة تروم تطوير البنيات التحتية لقطاع الصيد البحري، وتحسين جودة المنتجات البحرية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، من خلال تثمين الموارد البحرية وتطوير آليات تسويقها وفق معايير حديثة.
وجرت مراسيم التدشين بمقر المندوبية الفرعية للصيد البحري بكلايريس، بحضور عامل إقليم الحسيمة، ومندوب الصيد البحري، إلى جانب عدد من المهنيين والفاعلين في القطاع البحري، ومختلف المتدخلين في التنمية المحلية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تحديث قطاع الصيد البحري، والارتقاء بظروف تثمين المنتجات البحرية وتسويقها، بما يعزز القيمة الاقتصادية للثروات التي تزخر بها المنطقة، ويفتح آفاقا جديدة أمام المهنيين المحليين للاستفادة من فرص الاستثمار والتشغيل.
وخلال زيارة ميدانية لمختلف مرافق المشروع، جرى الاطلاع على التجهيزات والبنيات التي تم إحداثها، وفي مقدمتها سوق عصري لبيع الأسماك، إلى جانب محطة متخصصة في تنقية الصدفيات الحية وتثمينها، بما يتيح تحسين ظروف تداول المنتجات البحرية والارتقاء بجودتها.
وأكد مندوب الصيد البحري بالحسيمة، في تصريح بالمناسبة، أن المشروع لا يستهدف تعويض أنماط الصيد التقليدي أو إقصاءها، وإنما يروم تثمينها ومواكبتها بوسائل وتقنيات حديثة، بما يحافظ على خصوصية النشاط البحري المحلي، ويمنح المهنيين إمكانات أفضل لتطوير الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن هذه المنشأة تشكل حلقة مهمة في مسار تنظيم النشاط البحري بكلايريس، من خلال توفير بنية تحتية تتيح للفاعلين المحليين الاستفادة من تجهيزات متخصصة في تنقية الصدفيات الحية، وتحسين شروط تسويقها، بما يعزز فرص خلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
ويبرز المشروع، في هذا السياق، أهمية التعاونيات المهنية في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ تم اعتماد تعاونية الصيادين البحريين بكلايريس إطارا لتنظيم هذا النشاط، بما يعزز مشاركة المهنيين في تدبير المشروع وتطوير آليات العمل الجماعي، ويحول الخبرة المحلية المتراكمة إلى رافعة للتنمية المستدامة.
كما يرتقب أن يسهم المشروع في إحداث فرص للشغل، لا سيما في المجالات المرتبطة بتنقية الصدفيات ومراقبة الجودة والتدبير التقني والتسويق، بما يفتح المجال أمام الكفاءات المحلية للمشاركة في أنشطة اقتصادية جديدة، ويعزز ارتباط الساكنة بالموارد البحرية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.
وعلى المستوى التقني، تعتمد المحطة نظام التنقية ذي الدائرة المغلقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى خمسة أطنان أسبوعيا، موزعة على خطين مستقلين للتنقية، وفق المعطيات المقدمة خلال زيارة المشروع. ومن شأن هذه التجهيزات أن تدعم تحسين جودة المنتجات البحرية، مع ترشيد استعمال الموارد المائية والطاقية، في إطار احترام متطلبات السلامة الصحية وحماية البيئة البحرية.
ويعكس هذا الاستثمار توجها نحو تطوير نموذج اقتصادي يزاوج بين تحديث وسائل الإنتاج والتسويق والمحافظة على الموروث البحري المحلي، خاصة أن الصيد التقليدي يشكل جزءا من الهوية الاجتماعية والثقافية لساكنة المنطقة، ومصدرا أساسيا للعيش لدى عدد من الأسر المرتبطة بالقطاع.
وفي السياق ذاته، تندرج أهمية المشروع ضمن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المناطق الساحلية، حيث أصبح تطوير البنيات التحتية وتثمين المنتجات البحرية من العناصر الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتوسيع فرص الاستثمار والتشغيل.
وقد شكل تدشين المحطة أيضا مناسبة لمواكبة هذه التحولات من منظور علمي وميداني، من خلال حضور طالب باحث بسلك ماستر «الأنثروبولوجيا والمجتمع والثقافات»، الذي يعمل على إنجاز بحث إثنوغرافي يرصد دينامية انتقال أنشطة الصيد التقليدي نحو نماذج إنتاج وتسويق أكثر تنظيما، مع دراسة انعكاسات هذه التحولات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين المحليين.
وفي ختام هذه المواكبة الميدانية، عبر الطالب الباحث عن شكره وامتنانه لمندوب الصيد البحري بالحسيمة، تقديرا لحسن الاستقبال والتعاون، وإتاحة الفرصة للاطلاع عن قرب على مكونات المشروع وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما مكنه من جمع معطيات ميدانية مهمة لإنجاز بحثه الأكاديمي.
ويشكل مشروع محطة تنقية وترويج الصدفيات الحية بميناء كلايريس خطوة مهمة نحو تعزيز تثمين الثروات البحرية بإقليم الحسيمة، وتطوير الاقتصاد الأزرق، ودعم المبادرات المهنية المحلية، في أفق تحقيق تنمية ساحلية مستدامة تجمع بين تحسين الأداء الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، والمحافظة على الموارد البحرية والموروث المحلي.
