إدارة سجن أصيلة تخرج عن صمتها وتنفي إقدام عمدة طنجة على محاولة وضع حد لحياته

أعادت الأنباء بشأن الوضع الصحي لعمدة مدينة طنجة، منير ليموري، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، الجدل حول ظروف إيداعه بالسجن المحلي بأصيلة، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن محاولته وضع حد لحياته مرتين داخل محبسه، وهي المعطيات التي سارعت إدارة المؤسسة السجنية إلى نفيها.

وفي توضيح رسمي، نفت إدارة السجن المحلي بأصيلة صحة الأخبار التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للعمدة الموقوف أو نقله إلى مصحة عمومية أو خاصة، مؤكدة أن وضعه الصحي «عادي جدا»، وأنه لم يسبق له، منذ إيداعه المؤسسة السجنية، أن اشتكى من أي أعراض مرضية.

وشددت إدارة السجن على أن ما جرى تداوله بشأن نقله لتلقي العلاج خارج المؤسسة لا أساس له من الصحة، موضحة أن المرة الوحيدة التي غادر فيها أسوار السجن كانت من أجل المثول أمام المحكمة، في محاولة لوضع حد للتأويلات التي رافقت وضعه خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا النفي في أعقاب تداول أخبار تتحدث عن إقدام منير ليموري على محاولتين للانتحار داخل السجن، في وقت يوجد فيه على ذمة التحقيق القضائي المفتوح بشأن شبهات التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.

وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تأجيل الاستماع التفصيلي إلى عمدة المدينة إلى غاية 3 نونبر المقبل، استجابة لطلب هيئة دفاعه التي أثارت، خلال الجلسة السابقة، عدم قدرة موكلها الصحية على الإجابة عن أسئلة التحقيق. كما رفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت عنه، وفق ما أورده موقع «شمالي».

وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات أمنية وقضائية انطلقت عقب ضبط أشخاص بحوزتهم حقائب تضم أوراقا انتخابية خلال الاستحقاق التشريعي الأخير. ووفق المعطيات المرتبطة بالملف، فإن التحقيقات تركز على شبهات التلاعب بأوراق التصويت داخل أحد الفنادق بمدينة طنجة، بالاستناد إلى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل المكالمات والاتصالات الهاتفية التي جرت بين المشتبه فيهم.

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت منير ليموري يوم 28 شتنبر الماضي بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، فور عودته من إسبانيا، قبل إيداعه السجن على خلفية القضية التي أثارت اهتماما واسعا. وعلى وقع هذه التطورات، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة تعليق جميع مهامه الحزبية إلى حين اتضاح مآل المسطرة القضائية.

وبين الأخبار الواردة من جهات موثوقة والنفي الصادر عن إدارة المؤسسة السجنية، يبقى الحسم في حقيقة ما يُنسب إلى العمدة الموقوف رهينا بالمعطيات الرسمية المؤكدة، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية بشأن الملف الانتخابي.