فرنسا تحت صدمة أعمال شغب واسعة … أكثر من 1800 موقوف و1500 متجر متضرر وخسائر بمئات الملايين من اليورو

وجدت السلطات الفرنسية نفسها أمام موجة عنف وتخريب واسعة، بعدما تحولت الاحتجاجات التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية، السبت، إلى مواجهات وأعمال شغب خلّفت أضراراً مادية كبيرة، شملت تخريب شوارع بالعاصمة وإحراق سيارات ونهب محلات تجارية، في تطورات أعادت ملف الأمن والاستقرار إلى صدارة النقاش السياسي في البلاد.

وكشفت حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، عن توقيف أكثر من 1800 شخص على خلفية هذه الأحداث، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالحصيلة التي جرى الإعلان عنها السبت، والتي بلغت نحو 1200 موقوف، ما يعكس حجم التدخلات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات وتداعياتها.

ولم تقتصر تداعيات هذه الأحداث على الجانب الأمني، بل امتدت إلى الاقتصاد والتجارة، وسط مخاوف من فاتورة مالية ثقيلة جراء حجم التخريب الذي طال الممتلكات العامة والخاصة. وفي هذا السياق، حذّر رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو من تصاعد كلفة الأضرار، بينما قدّر ألكسندر بومبار، رئيس اتحاد التجارة والتوزيع، عدد المتاجر التي تضررت بنحو 1500 متجر، مشيراً إلى أن الخسائر قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو.

وعلى المستوى السياسي، فجّرت أعمال الشغب نقاشاً واسعاً بشأن أسباب تصاعد العنف وحدود مسؤولية السياسات العمومية في التعامل مع التوترات الاجتماعية والأمنية. وبينما تباينت المواقف داخل فرنسا بشأن خلفيات ما جرى وسبل احتوائه، دخل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على خط الجدل، رابطاً أعمال العنف بمشكلتي الهجرة وصعوبات الاندماج، في موقف يعكس اتساع النقاش حول هذه القضايا خارج الحدود الفرنسية أيضاً.