بوعياش تدعو إلى إلغاء الإعدام تشريعيا وتكريس الحق في الحياة

دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة والبرلمان إلى جعل إلغاء عقوبة الإعدام ضمن الأولويات التشريعية المقبلة، من خلال اعتماد إصلاحات قانونية تنهي العمل بهذه العقوبة في المنظومة الجنائية المغربية. وأكدت، خلال الندوة الصحافية السنوية المناهضة لعقوبة الإعدام، الثلاثاء بالرباط، ضرورة تجاوز التردد التشريعي وتفعيل مقتضيات الفصل العشرين من الدستور، إلى جانب الإسراع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبرت أن العدالة المنشودة هي التي تحمي الحياة وتصون الكرامة، وتتيح فرص الإصلاح والتأهيل والوقاية من الجريمة، مشيرة إلى أن مرور 33 سنة على التوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب يؤكد إمكانية صون الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة دون اللجوء إلى سلب الحياة.

وأبرزت بوعياش أن المسار الحقوقي للمغرب تعزز بالتنصيص الدستوري على الحق في الحياة، والتصويت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام، معتبرة ذلك مؤشرا على انخراط المملكة في الدينامية الدولية المناهضة لهذه العقوبة. كما نوهت بالإعلان عن احتضان مدينة مراكش المؤتمر العالمي العاشر لإلغاء عقوبة الإعدام، في سابقة على مستوى العالم العربي والقارة الإفريقية. وشددت على أن مناقشة هذه العقوبة لا ينبغي أن تقوم على المفاضلة بين الجاني والضحية، بل تقتضي مراجعة فلسفة العدالة الجنائية ومدى قدرتها على مواجهة العنف وصون إنسانية المجتمع. وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن العفو الملكي السامي شمل 240 شخصا خلال ربع قرن، من بينهم نحو 185 خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن هذه المبادرات تعكس بعدا إنسانيا وتنسجم مع مبدأ حماية الحق في الحياة.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يضع الإنسان وكرامته في صلب النقاش، مع مراعاة معاناة الضحايا وأسرهم، وكذلك أوضاع المحكوم عليهم وعائلاتهم، وما تتركه الجريمة من آثار في المجتمع. وأضافت أن التحدي يتمثل في بناء عدالة تحقق الإنصاف وجبر الضرر، وتوفر حلولا وقائية تحول دون تكرار الجرائم، دون التخلي عن البعد الإنساني في التعامل مع مختلف الأطراف. ونُظمت الندوة الصحافية بشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، بتعاون مع الشبكات الوطنية المناهضة لهذه العقوبة.