إصلاح أنظمة التقاعد.. هذه خطة الحكومة لضمان معاش لائق وصون كرامة المتقاعدين

تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية تدريجيا إلى 3000 درهم شهريا بمختلف أنظمة التقاعد، مع تمكين الأرامل من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، بدلا من 50 في المائة المعمول بها حاليا. وتندرج هذه التدابير ضمن إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، يستهدف تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان دخل يحفظ الكرامة بعد انتهاء المسار المهني.

ويقر البرنامج الحكومي بوجود اختلالات هيكلية في أنظمة التقاعد، من بينها محدودية التغطية التي لا تشمل نصف السكان النشيطين المشتغلين، وتفاوت شروط الاشتراك واحتساب المعاشات، إلى جانب الضغوط المالية الناجمة عن التحولات الديمغرافية وتزايد أعداد المستفيدين مقارنة بالمنخرطين. ولهذا، تعتزم الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين، وتسهيل انخراط العاملين لحسابهم الخاص، وتعزيز تحصيل الاشتراكات، مع إحداث دخل تضامني للشيخوخة لفائدة المسنين الذين لم يتمكنوا من تكوين حقوق تقاعدية كافية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين.

ويشمل الإصلاح أيضا مراجعة دورية للحد الأدنى للمعاشات، ووضع قواعد أكثر إنصافا لتوزيع معاشات ذوي الحقوق، وتعزيز الشفافية عبر نشر تقارير سنوية وإتاحة حساب تقاعدي رقمي لكل منخرط يوضح اشتراكاته وحقوقه المتراكمة. كما تعتزم الحكومة مراجعة شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع نطاقه، مع ربطه بالتكوين وإعادة الإدماج المهني، بما يضمن استمرار اكتساب الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية خلال فترة التوقف عن العمل.