بريطانيا توافق على التنقيب في حقل جاكدو لتعزيز أمن الطاقة رغم الانتقادات البيئية

وافقت الحكومة البريطانية على استئناف عمليات التنقيب في حقل جاكدو للغاز ببحر الشمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتخفيف تداعيات اضطرابات الأسعار المرتبطة بالحرب في إيران. ويقع الحقل على بعد نحو 240 كيلومترا شرق مدينة أبردين الاسكتلندية، وقد رحبت الأوساط المهنية بالقرار لما قد يوفره من إمدادات محلية وفرص عمل، بينما حذرت منظمات بيئية من تداعياته على انبعاثات الكربون. ودافع رئيس الوزراء العمالي آندي بورنم عن الخطوة، معتبرا أنها ستساهم في حماية مئات الوظائف وتدفئة ملايين المنازل خلال الشتاء، مؤكدا أن بلاده ستواصل التوجه نحو الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع استمرار الحاجة إلى النفط والغاز خلال العقود المقبلة.

وأعاد القرار الانقسام داخل حزب العمال بين الالتزام بالأهداف المناخية والضغوط الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص أعباء فواتير الطاقة. وكان الحزب قد تعهد، عند عودته إلى السلطة عام 2024، بعدم منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، غير أن مؤيدي مشروع جاكدو يعتبرون أن الأمر يتعلق باستغلال احتياطيات قائمة وبنية تحتية موجودة، وليس بفتح مواقع جديدة. وتقول الشركة المشغلة، أدورا، إن حقل جاكدو وحقل روزبانك النفطي الواقع غرب جزر شيتلاند قد يوفران نحو 6 في المئة من إنتاج بريطانيا من الغاز في بحر الشمال، ويساهمان بأكثر من 28 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد، مع دعم ما يزيد على 3500 وظيفة.

ويأتي الترخيص الجديد بعد معركة قضائية انتهت العام الماضي بقرار من محكمة اسكتلندية إلغاء الموافقتين السابقتين على المشروعين، لعدم احتسابهما الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الوقود المستخرج. وفي حين يرى مؤيدو التنقيب أن زيادة الإنتاج المحلي ستعزز أمن الطاقة في ظل الاضطرابات الدولية، يشكك منتقدون في انعكاس ذلك على فواتير المستهلكين، بالنظر إلى ارتباط أسعار الغاز والنفط بالأسواق العالمية. ونددت منظمة غرينبيس بالقرار، معتبرة أنه يعكس استمرار نفوذ جماعات الضغط المرتبطة بالوقود الأحفوري، بينما أعلنت وزيرة الطاقة مياتا فانبوله أن الحسم في مستقبل حقل روزبانك سيحتاج إلى مزيد من الوقت.