حزب الاستقلال يطلب من ماديحة خيير الاستقالة من البرلمان بعد إعفائها من الحكومة

قررت قيادة حزب الاستقلال مطالبة ماديحة خيير بتقديم استقالتها من عضوية مجلس النواب، وهو الطلب الذي استجابت له الوزيرة المعفاة، على أن تضع استقالتها رسميا اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. ويأتي هذا التطور امتدادا لتداعيات إعفائها من منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها ضمن الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.

وأفادت معطيات من داخل الحزب بأن قرار مطالبة خيير بالاستقالة جاء عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي وجه خلاله الأمين العام نزار بركة توبيخا لها، بسبب عدم إطلاع قيادة الحزب على معطيات مرتبطة بشهادة طبية وملف قضائي سابق. وفي حين قدم الوزراء الذين فازوا بمقاعد برلمانية في انتخابات 23 شتنبر الماضي استقالاتهم من مجلس النواب بسبب حالة التنافي بين العضويتين، كان بإمكان خيير الاحتفاظ بمقعدها بعد إعفائها من المسؤولية الحكومية، قبل أن تتجه قيادة الحزب إلى مطالبتها بالتخلي عنه.

وكان الملك محمد السادس قد وافق، يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، على طلب رئيسة الحكومة إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، طبقا للفصل 47 من الدستور، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي. وجاء القرار بعد يومين فقط من تعيينها، يوم الجمعة 16 أكتوبر، وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، في أولى تداعيات الملف الذي أثار تساؤلات بشأن ظروف تعيينها.