كشف التقرير السنوي الثاني حول الدولة المساهمة برسم 2024 و2025، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن توجه جديد في تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، يقوم على تعزيز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأفادت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بهيكلة آليات تمويل بديلة بقيمة 148.5 مليار درهم خلال سنة 2025، اعتمادا على التسنيد وهيئات التوظيف الجماعي العقاري وإصدار السندات، دون اللجوء إلى ضمان الدولة، بما ساهم في تخفيف الضغط على الميزانية بنحو 100 مليار درهم، خاصة في مشاريع القطار فائق السرعة والطرق السيارة والمطارات استعدادا لاستحقاقات 2030.
وأبرز التقرير الوزن الاقتصادي للمحفظة العمومية التابعة للوكالة، التي تضم 57 هيئة تنشط في 16 قطاعا استراتيجيا، وتشغل أكثر من 86 ألف شخص. وخلال سنة 2024، ساهمت هذه المؤسسات والمقاولات بنحو 67 في المائة من رقم معاملات القطاع العام، بما مجموعه 242.9 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا قدره 8 في المائة، كما استحوذت على حوالي 95 في المائة من القيمة المضافة و79 في المائة من الاستثمارات العمومية. وبلغت نتيجة الاستغلال 41.7 مليار درهم، فيما وصلت الأرباح الصافية المجمعة إلى 22.5 مليار درهم، مدفوعة بأداء قطاعات الفوسفاط والطاقة واللوجستيك والنقل، بالتوازي مع مواصلة الإصلاح القانوني والتنظيمي للقطاع العام.
وفي مجال الحكامة والشفافية، أشار التقرير إلى إعداد أولى حسابات الدولة المساهمة وفق المعايير المحاسبية الدولية برسم سنوات 2022 و2023 و2024، إلى جانب تطوير منصات رقمية لتقييم الأداء وتدبير المخاطر ومعالجة 54 طلبا لإبداء الرأي بشأن عمليات المحفظة ورأس المال خلال سنة 2025. كما جرى إحداث 46 لجنة متخصصة وتوسيع صلاحيات 21 لجنة بين 2023 و2026، وتعيين 33 متصرفا مستقلا في 24 مقاولة عمومية، فضلا عن اعتماد مواثيق للحكامة والمعايير البيئية والاجتماعية وإطلاق علامة التميز الوطنية جيد. ويهدف هذا المسار إلى تعزيز استقلالية المؤسسات العمومية ورفع مردوديتها، مع الحفاظ على مهام الخدمة العامة وتوجيه الاستثمارات نحو دعم السيادة الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
23/10/2026
