المغرب يعدّل خمسة تراخيص للتنقيب عن المحروقات بحوض ريسانا البحري

كشفت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7552، عن صدور خمسة قرارات لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ترمي إلى تعديل تراخيص البحث عن المحروقات في الرقعة البحرية ريسانا قبالة السواحل المغربية. وتتعلق هذه القرارات، التي تحمل الأرقام من 1948.26 إلى 1952.26، والصادرة بتاريخ 14 شتنبر 2026، بتحيين الوضعية القانونية للتراخيص الممنوحة سنة 2022، في إطار الشراكة التي تجمع الدولة المغربية، ممثلة في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بشركة شاريوت ريسانا ليميتد المتخصصة في الاستكشاف الطاقي.

وتشمل التعديلات خمس رقع بحرية متجاورة ضمن منطقة الاستكشاف المعروفة باسم أوفشور ريسانا، إذ يهم القرار 1948.26 الرقعة الأولى، والقرار 1949.26 الرقعة الثانية، فيما يخص القرار 1950.26 الرقعة الثالثة، ويغطي القراران 1951.26 و1952.26 الرقعتين الرابعة والخامسة على التوالي. وتعدّل هذه القرارات التراخيص السابقة الصادرة في 29 غشت 2022، بما يتيح تحيين الإطار القانوني والزمني المنظم لأعمال البحث والتنقيب، مع الحفاظ على استمرارية الشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الأجنبية.

ويأتي هذا التحيين التنظيمي في سياق مواصلة أنشطة الاستكشاف الطاقي بحوض ريسانا، من خلال توفير إطار قانوني يواكب تطور العمليات المرتبطة بالمسوحات الجيوفيزيائية وأشغال التنقيب في الرقع البحرية الخمس. كما يستهدف توحيد الشروط المنظمة للتراخيص المتجاورة وتسهيل تدبيرها ضمن نطاق استكشافي متكامل، بما يدعم استمرارية المشاريع ويعزز وضوح الإطار التعاقدي للاستثمارات في قطاع المحروقات، في وقت يواصل فيه المغرب جهوده الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقوية أمنه الطاقي.