حموشي يعيد هيكلة مؤسسات التكوين الأمني ويعزز البحث الجنائي

صدر بالجريدة الرسمية للمملكة قراران جديدان للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، يهمان إعادة تنظيم المعهد الملكي للشرطة وتحديد اختصاصات المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية. ونص القرار الأول، رقم 1920.26 الصادر في 14 شتنبر 2026، على تعديلات هيكلية شملت إحداث مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي وأخرى للطاعة والتنمية الذاتية، وإعادة تنظيم شعب التكوين والمصالح الإدارية والمالية والأمنية. كما شملت المستجدات مراجعة وحدات التكوين الأساسي، وإضافة مدرستي تكوين حراس الأمن بمراكش والدار البيضاء إلى المؤسسات التابعة للمعهد الملكي للشرطة.

وفي إطار تطوير التكوين المتخصص، حدد القرار مهام المعهد العالي للعلوم الأمنية، الذي افتُتح بإفران في 5 دجنبر 2025، في التكوين المتقدم والبحث والابتكار وإعداد الدراسات الأمنية الاستشرافية. ويتولى المعهد إعداد مشروع استراتيجية للتكوين والبحث العلمي، وفق التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، قبل عرضه على المدير العام للموافقة. ويأتي هذا التوجه ضمن مراجعة تنظيم مؤسسات التكوين الأمني وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات والتحديات المرتبطة بالمجال الأمني.

وبموجب القرار الثاني، رقم 1921.26 الصادر في التاريخ نفسه، جرى تحديد تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الذي يوجد مقره بالرباط، مع إسناد مهام إليه تشمل إعداد وتنفيذ استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية وتطوير الكفاءات والبرامج التخصصية. ويضم المعهد مختبر الشرطة العلمية المكلف بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، بما فيها فحوص الحمض النووي، إلى جانب قسم تقني لتدبير المخاطر يتولى الخبرات المرتبطة بالآثار الرقمية والتسجيلات الصوتية والبصرية والأسلحة والوثائق والمواد المحظورة. كما يشرف القسم المركزي للتشخيص القضائي على معالجة طلبات تحديد الهوية بواسطة البصمات وآثارها وملامح الوجه، وتتبع عمل مصالح التشخيص القضائي وفرق تقنيي مسرح الجريمة.