يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى رفع الضريبة المفروضة على السيارات الفاخرة بالمغرب، عبر زيادة نسبها بحسب قيمة المركبات، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويقترح المشروع رفع النسبة من 5 إلى 6 في المائة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم، ومن 10 إلى 12 في المائة للمركبات التي تتراوح قيمتها بين 600.001 و800 ألف درهم، فيما ترتفع من 15 إلى 18 في المائة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 800.001 ومليون درهم، ومن 20 إلى 24 في المائة بالنسبة للمركبات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
ومن المرتقب دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، عند التسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للسيارات المقتناة محليا، أو عند التعشير بالنسبة للمركبات المستوردة. وتهم هذه الضريبة السيارات التي تتجاوز قيمتها 400 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع استمرار استثناء المركبات المستوردة من طرف وكلاء بيع السيارات المعتمدين، وفقا للمادة 252 من المدونة العامة للضرائب. وفي المقابل، يتضمن المشروع تدابير ضريبية مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، تشمل إعفاء مركبات الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات والشركات التابعة له من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
ويشمل الإعفاء المقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم وهيئة التسليم وهيئات التسليم المشترك والشركات التابعة للفيفا، سواء كانت تتوفر على مقر بالمغرب أم لا، فضلا عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات المعنية بالاستضافة والجهات المكلفة بالبث ومقدمي الخدمات، وفق الشروط المحددة في المشروع. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الإعفاء في فاتح يناير 2027، على أن يستمر إلى غاية 31 دجنبر 2032 بالنسبة إلى عدد من الجهات المستفيدة، في إطار التدابير المرتبطة بالتحضير لاستضافة البطولة العالمية.
24/10/2026
