تعتزم الحكومة إطلاق برنامج جديد لتعميم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، بكلفة إجمالية تناهز 13.7 مليار درهم، منها 9.6 مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة. ويهدف البرنامج إلى توسيع الاستفادة من هذه المادة الحيوية، عبر ربط 225 مركزا بشبكات التوزيع الفردية، وتزويد 7209 دواوير بالماء من خلال النافورات العمومية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في شبكات التزود بالماء والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وأفادت المعطيات المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 بأن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الممتد من 2020 إلى 2027، مكن من تزويد 93 مركزا و11 ألفا و65 دوارا بالماء، فضلا عن تشغيل 186 محطة أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن وتنقية المياه. وفي مجال التطهير السائل، بلغ معدل الربط بالشبكة في الوسط الحضري 84.5 في المائة مع نهاية 2025، بينما وصل معدل تصفية ومعالجة المياه المستعملة إلى 58.5 في المائة، بفضل 227 محطة معالجة قيد الاستغلال، مقابل 27 محطة سنة 2006.
وتشمل الاستثمارات المرتقبة استكمال قنوات نقل المياه المحلاة من محطات الدار البيضاء وآسفي وسوس ماسة والشرق والرباط وطنجة، مع إعطاء الأولوية لتأمين تزويد مراكش بالماء انطلاقا من محطة آسفي وتعزيز الموارد الموجهة إلى الدار البيضاء الكبرى، إلى جانب مواصلة مشاريع الحماية من الفيضانات. كما تراهن الحكومة على تسريع البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للفترة 2025-2034، الذي يشمل تجهيز 68 مدينة ومركزا حضريا و166 مركزا قرويا، بهدف تطوير البنيات التحتية للمعالجة وتوسيع الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية بحلول سنة 2035.
26/10/2026
