أحزاب بطنجة تستعد لاحتمال إعادة الانتخابات بعد قضية الصاك والأوراق المزورة

كشفت مصادر حزبية متطابقة بمدينة طنجة عن شروع عدد من الأحزاب في إجراء ترتيبات استباقية وتنسيق غير معلن تحسبا لتنظيم انتخابات جزئية بدائرة طنجة ـ أصيلة، أو إعادة الانتخابات بشكل كامل، على خلفية الجدل المتواصل بشأن قضية الصاك والأوراق المزورة، التي يتابع فيها ثمانية أشخاص في حالة اعتقال، من بينهم منير ليموري، عمدة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب مآل الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وسط مطالب تقدم بها بعض الطاعنين لإعادة الاقتراع. وتضع هذه التطورات مستقبل النتائج المعلنة بالدائرة الانتخابية أمام احتمال مراجعتها، في انتظار القرار القضائي النهائي.

وبحسب المصادر ذاتها، يعيش النواب الخمسة الذين فازوا بمقاعد الدائرة حالة من الترقب، خشية أن تفضي قرارات المحكمة الدستورية إلى إلغاء النتائج أو إعادة الانتخابات، وهو ما دفع بعض الأحزاب إلى الاستعداد لسيناريوهات انتخابية بديلة، تحسبا لما قد تترتب عليه الأحكام المرتقبة من تغييرات في المشهد السياسي المحلي.