لم تعد هجمات الكلاب الضالة تقتصر على شوارع المدن والقرى، بل وصلت تداعياتها إلى قبة البرلمان، بعدما فجّرت وفاة طفل إثر هجوم مأساوي بجماعة الدورة بإقليم طرفاية موجة جديدة من المطالب البرلمانية الرامية إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال.
وفي تحرك برلماني جديد، وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يوم 26 أكتوبر 2026، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبّر فيه عن أسفه العميق إزاء هذه الفاجعة الإنسانية، التي أعادت إلى الواجهة إشكالية انتشار الكلاب الضالة ومخاطرها على الأمن وسلامة المواطنين.
واعتبرت النائبة البرلمانية عزيزة باداد أن فقدان طفل في ظروف مأساوية كهذه ليس مجرد حادث عابر، بل واقعة تستوجب استخلاص الدروس واتخاذ إجراءات عملية ومستدامة، تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث وتحمي الحق في العيش داخل بيئة آمنة.
وساءلت البرلمانية وزير الداخلية عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من انتشار الكلاب الضالة، كما طالبت بتوضيحات بشأن مدى تفعيل القوانين المرتبطة بحماية الحيوانات والوقاية من الأخطار التي قد تتسبب فيها، فضلاً عن الإجراءات الكفيلة بتحديد المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة.
وبين مأساة طفل فقد حياته وأسئلة تصل تباعاً إلى البرلمان، يعود ملف الكلاب الضالة إلى واجهة النقاش العام، وسط تساؤلات حول مدى قدرة التدابير المعتمدة على الحد من الاعتداءات وضمان حماية المواطنين على أرض الواقع.
فحين تتحول شوارع وأحياء إلى مصدر خوف على سلامة الأطفال، لا يكفي أن تنتقل القضية إلى قبة البرلمان، بل يصبح المطلوب إجراءات ملموسة ووقائية، حتى لا تتحول الفواجع المتكررة إلى مجرد أسئلة كتابية تنتظر الأجوبة، بينما تظل سلامة المواطنين معلقة على تدخل قد يأتي بعد فوات الأوان.
27/10/2026
