دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب البرجوازية المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار البلاد، باعتبارها شريكا في مسار التنمية منذ استقلال المملكة، مطالبا بفرض ضرائب استثنائية على الأرباح غير الاعتيادية التي تحققها بعض الأنشطة التجارية. وجاء هذا الموقف خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، حيث شدد الفريق، في مداخلة قدمتها النائبة فدوى رجواني، على ضرورة توسيع القدرة الشرائية للمغاربة وتمكين مختلف الفئات من الاستهلاك، باعتباره مدخلا لبناء مجتمع الرفاه.
وفي الشق الجبائي، أعلن الفريق تثمينه للتوجهات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية المقبل، معتبرا أنها تسير في اتجاه تعزيز العدالة الجبائية من خلال تحميل أصحاب الدخول المرتفعة مسؤولية ضريبية أكبر، وإخضاع الأرباح الاستثنائية لضرائب تتناسب مع حجمها. كما نوه بالإجراءات الرامية إلى تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في علامات التشوير وواجهات المؤسسات العمومية، لكنه اعتبر أن ضمان استعمالها داخل المحاكم والإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات المصرفية يظل أكثر أهمية، حتى تتمكن المواطنات الناطقات بها من الاستفادة من الخدمات والتواصل بلغتهن، داعيا إلى اعتماد الثنائية اللغوية في هذه المؤسسات.
وبخصوص السيادة المائية، انتقدت رجواني ما وصفته بالتأخر في التعامل مع إشكالية ندرة المياه، معتبرة أن تدبير الموارد المائية لم يحظ بالاهتمام اللازم رغم انعكاساته المباشرة على التنمية والاستثمار الفلاحي. وربطت النائبة هذا الاختلال بتجربة مخطط المغرب الأخضر، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الفلاحية واستدامة الإنتاج يظلان رهينين بتوفير الموارد المائية، ومؤكدة أن لا تنمية ولا اخضرار دون ضمان الأمن المائي.
30/10/2026
