الناظور : غرفة التجارة والصناعة والخدمات تفتح ملفات ساخنة بالناظور كتصميم مارتشيكا وصعوبة التشغيل بميناء غرب المتوسط، ومشاكل الإدارة الجهوية للاستثمار !

كما أوردت جريدة “كواليس الريف” أمس ، وفي التفاصيل ، عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، كما هو معلوم ، أمس الخميس 29 أكتوبر 2026، أشغال دورتها العادية الثانية برسم سنة 2026، بمقر حاضنة المقاولات الناشئة بمدينة وجدة، برئاسة رئيس الغرفة، حفيظ الجرودي ، وبحضور الأعضاء ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاقتصادية، إلى جانب قضايا مرتبطة بالاستثمار والتشغيل والتنمية بجهة الشرق.

وشكلت الدورة مناسبة لطرح مجموعة من الإشكالات التي تهم الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، واستعراض مستجدات المشاريع والملفات العقارية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام المهنيين والمقاولين بإقليمي الناظور وباقي أقاليم الجهة.

وفي الجانب الإداري والتنظيمي، صادقت الدورة على محضر الدورة العادية الأولى برسم سنة 2026، كما وافقت على اتفاقية شراكة مع شركة المغرب إنجاد الدولية ، إلى جانب تمديد مهام المكتب المسير لجمعية التكوين وتأهيل القطاعات الاقتصادية التابعة للغرفة إلى غاية نهاية الولاية الحالية، مع الاطلاع على وضعيتها المالية ورصيدها البنكي. كما جرى تقديم حصيلة أنشطة الغرفة إلى غاية متم شتنبر 2026.

ومن أبرز الملفات التي استأثرت بالنقاش، قضية إعلانات التوظيف المرتبطة بمناصب السائقين بميناء الناظور غرب المتوسط، والتي أثارت تساؤلات بشأن شروط الترشيح المعلن عنها عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، خاصة في ظل مقارنة هذه الشروط بإعلانات مماثلة منشورة بمراكز أخرى تابعة للوكالة بعدد من المدن المغربية.

وتوقف أعضاء الجمعية العامة عند المعطيات المرتبطة بهذه الإعلانات، مشيرين إلى أن بعض العروض المنشورة خارج إقليم الناظور لا تشترط التوفر على تجربة مهنية مسبقة، في حين تضمنت الإعلانات المتعلقة بمركز الناظور شروطاً مختلفة، من بينها اشتراط تجربة مهنية لا تقل عن سنتين، فضلاً عن اقتراح عقود عمل مؤقتة.

وأثار هذا التباين تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد شروط الولوج إلى هذه المناصب، ومدى ضمان تكافؤ الفرص بين الشباب الباحثين عن العمل، ولاسيما أبناء إقليم الناظور وباقي أقاليم جهة الشرق.

وعقب التداول في الموضوع، قررت الجمعية العامة توجيه مراسلة إلى كل من عامل إقليم الناظور ووالي جهة الشرق، من أجل التدخل لمعالجة هذه الإشكالات والعمل على ضمان شروط توظيف شفافة ومنصفة، تكفل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشباب المغاربة.

كما ناقشت الدورة ملف وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ومشروع مرسوم تصميم التهيئة (صيغة 2026)، حيث استحضر أعضاء الجمعية العامة الموقف الرافض للغرفة بشأن المشروع، المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 7547 بتاريخ 28 شتنبر 2026، الموافق لـ16 ربيع الآخر 1448، معتبرين أن الإجراءات القانونية المعتمدة في إعداده وعرضه تثير تساؤلات بشأن مدى سلامتها، فضلاً عما قد يشوبها من اختلالات ومخالفات للمقتضيات القانونية، ولاسيما المادة العاشرة من القانون رقم 10-25.

وفي هذا السياق، ثمنت الدورة مختلف المساعي والمجهودات المبذولة والخطوات المتخذة لمعالجة هذا الملف، الذي ظل يثير نقاشاً واسعاً، داعية إلى تسريع وتيرة التدخل وإعادة النظر في مضامين المشروع، مع اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المعنية، وتحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن حماية مصالح المستثمرين والمقاولين والساكنة، ويعزز جاذبية المنطقة وآفاقها الاستثمارية والتنموية.

وعلى مستوى علاقة الغرفة بالإدارات والمؤسسات المتدخلة في الشأن التنموي والاستثماري، ولاسيما المركز الجهوي للاستثمار، ناقشت الدورة طبيعة علاقات التواصل والتنسيق مع هذه المؤسسات، وسجلت عدم رضاها عن طريقة تدبير التواصل من طرف المركز الجهوي للاستثمار، ممثلاً في شخص مديره بالنيابة، معتبرة أن الغرفة تعرضت لما وصفته بإقصاء متعمد من المشاركة والحضور في عدد من المواعيد والمحطات الهامة المرتبطة مباشرة باختصاصاتها ومهامها القانونية.

وقررت الجمعية العامة، عقب نقاش مستفيض، توجيه مراسلة إلى الجهات المختصة من أجل معالجة هذا الوضع، والتأكيد على ضرورة احترام مكانة الغرفة وأدوارها المؤسساتية، وترسيخ مبادئ التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في مجال الاستثمار، وفق مقاربة تشاركية تضمن إشراك المؤسسات المعنية في القضايا المرتبطة باختصاصاتها.

كما استعرضت الدورة الوضعية القانونية للعقارات التابعة للغرفة والإشكالات المرتبطة بها، إلى جانب مختلف التدخلات والمجهودات التي بذلتها الغرفة لتسوية وضعية هذه العقارات وتصفية الملفات المرتبطة بها، وإيجاد الحلول القانونية المناسبة.

وفي السياق ذاته، جرى تقديم مستجدات مشروع إنجاز المستودعات بالحظيرة الصناعية بالناظور، والوقوف على الإجراءات المرتبطة بتقدمه، إلى جانب مشروع إنجاز مركز الأعمال بمدينة وجدة، باعتبارهما من المشاريع الرامية إلى تعزيز البنيات الاقتصادية وتطوير الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، تطرقت الجمعية العامة إلى التوجيهات الملكية السامية الصادرة خلال جلسة العمل المنعقدة بالقصر الملكي بالرباط يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، والمخصصة لتتبع تقدم أشغال المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، ومشروع توسعة مركب ميناء طنجة المتوسط، وذلك بإشراف وتتبع ملكي مباشر.

وعبر أعضاء الغرفة عن اعتزازهم بالتقدم المحرز في إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط، واقتراب دخول محطته الأولى حيز الاستغلال، معتبرين أن هذا المشروع الاستراتيجي يشكل رافعة اقتصادية وتنموية مهمة للمنطقة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المرصودة له، والتي تبلغ 54 مليار درهم، وما يرتبط به من منصات صناعية ولوجستية وطاقية، فضلاً عن البنيات التحتية للربط السككي والطرقي.

كما نوهت الجمعية العامة بالمشاريع الجديدة المرتبطة بتوسعة مركب طنجة المتوسط، ولاسيما مشروع ميناء طنجة المتوسط 3، الذي سترتفع طاقته الاستيعابية الإضافية إلى 4.5 ملايين حاوية سنوياً، بما سيرفع الطاقة الإجمالية للمركب إلى 20 مليون حاوية، ويعزز مكانة المغرب ضمن المنظومة المينائية واللوجستية العالمية.

وأكدت الغرفة أهمية ضمان استفادة الأقاليم المعنية وساكنتها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأوراش الكبرى، مع تسريع تنفيذ البرامج التكوينية الملائمة لحاجيات الأنشطة الاقتصادية الناشئة، بما ييسر الإدماج المهني للشباب، ويعزز فرص الشغل والتنمية المستدامة والعدالة المجالية.

وشددت الجمعية العامة، في هذا الإطار، على ضرورة جعل ميناء الناظور غرب المتوسط رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، وقطباً قادراً على استقطاب الاستثمارات وخلق الثروة والقيمة المضافة محلياً.

وفي ختام أشغال الدورة، جدد رئيس الغرفة، باسم مختلف مكوناتها، التأكيد على مواصلة الاضطلاع بأدوارها التمثيلية والترافعية، والدفاع عن مصالح المهنيين والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين، والعمل على معالجة الإكراهات التي تواجه الاستثمار والتشغيل، وتعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية.

كما أكد التزام الغرفة بالمساهمة الفاعلة في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى، والعمل على تثمين المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق، وتحويلها إلى فرص ملموسة لخلق الثروة ومناصب الشغل، بما يستجيب لتطلعات ساكنة الجهة ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية منصفة ومستدامة.