قررت اللجنة العلمية للمؤشرات ببورصة الدار البيضاء التراجع عن التعديلات التي طالت أوزان الشركات المدرجة ضمن مؤشر مازي، عقب الاضطرابات التي شهدها سهم مجموعة مناجم، بعدما أدى خفض معامل الأسهم المتداولة بحرية إلى تقليص وزن المجموعة من 10,55 إلى 6,86 في المائة. وأثارت هذه المراجعة ضغوطا بيعية على السهم، الذي تراجع بنسبة 10 في المائة قبل حجز التداول عند الانخفاض وتعليقه مؤقتا في انتظار نشر معلومات مهمة، في وقت أكدت فيه اللجنة إعادة اعتماد معاملات الأسهم الحرة وتحديد سقف الأوزان التي كانت سارية قبل المراجعة السنوية، ابتداء من جلسة 2 نونبر، حفاظا على استقرار قواعد احتساب المؤشر وقابليتها للتوقع.
وكشفت جلسة الجمعة 30 أكتوبر عن تراجع مؤشر مازي بنسبة 1,57 في المائة ليستقر عند 16.537,91 نقطة، فيما انخفض مؤشر مازي 20 بنسبة 1,59 في المائة إلى 1.197,40 نقطة، وبلغت التداولات في السوق المركزية نحو 243,6 مليون درهم، مقابل رسملة بورصية تناهز 975 مليار درهم، مع تسجيل انخفاض أسعار 58 قيمة مدرجة. وأعادت هذه التطورات النقاش حول تأثير التعديلات التقنية على سلوك المستثمرين، إذ يمكن لخفض وزن شركة داخل المؤشر أن يدفع الصناديق والمحافظ التي تتبع تركيبته إلى بيع جزء من أسهمها لإعادة التوازن، حتى في غياب تراجع مماثل في نتائج الشركة أو قيمتها الاقتصادية. كما أبرزت حالة مناجم أهمية ضبط معاملات الأسهم المتداولة بحرية وسقوف الأوزان، إلى جانب وضوح الآجال والإجراءات المعتمدة لإعلان التغييرات وتطبيقها.
ومن المرتقب أن تستكمل اللجنة العلمية، في غضون شهر، مراجعة قواعد تدبير مؤشر مازي، بما يشمل شروط إدراج القيم الجديدة، ومنهجية احتساب الأسهم المتاحة للتداول الحر، وآليات تحديد سقف الأوزان، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، فضلا عن آجال الإعلان عن التعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ. وتهدف هذه المراجعة إلى توفير رؤية أوضح لمديري الأصول والمستثمرين، والحد من التقلبات الناتجة عن عمليات إعادة التوازن المفاجئة، خصوصا مع تطور الأدوات الاستثمارية المرتبطة بالمؤشرات، مثل صناديق الاستثمار المتداولة، والاستعداد لتوسيع السوق نحو المنتجات المالية الآجلة. ويظل التحدي المطروح أمام بورصة الدار البيضاء هو تحديث مؤشراتها بما يعكس واقع الشركات المدرجة، مع ضمان استقرار منهجية احتسابها وشفافيتها وثقة المتعاملين فيها.
02/11/2026
