تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للحسم قريبا في ملف التراخيص الجديدة المخصصة لمراكز الفحص التقني للسيارات، بعد فترة طويلة من الانتظار بالنسبة إلى المتنافسين على هذه الرخص. ويأتي ذلك في إطار معالجة ملف ظل عالقا منذ عهد وزير النقل واللوجستيك السابق محمد عبد الجليل، قبل أن يتولاه خلفه عبد الصمد قيوح، الذي أبدى اهتماما خاصا به منذ توليه المسؤولية.
ووفق المعطيات المتوفرة، رفض قيوح مطالب رفع عدد التراخيص الجديدة إلى 460، مقابل تحديد الحاجيات للفترة الممتدة بين 2020 و2030 في نحو 230 مركزا إضافيا. كما شدد، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة، على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، وتفعيل العقوبات في حق مراكز الفحص التي تتساهل مع المركبات غير المستوفية للشروط، مع التلويح بالإغلاق النهائي في حال تكرار المخالفات.
وأكدت التوجيهات الوزارية ضرورة التقيد بدفتر التحملات الجديد، خصوصا ما يتعلق بالمسافات الفاصلة بين المراكز وتوزيعها وفق التقسيم الإقليمي والكثافة السكانية وحجم حظيرة السيارات. ويأتي التوجه نحو الحسم في هذا الملف بالتزامن مع تزايد شكاوى المواطنين من الازدحام والصعوبات التي تواجههم خلال إخضاع سياراتهم للفحص التقني الدوري.
05/11/2026
