كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن رفع سقف تحملات الحساب الخصوصي المخصص لحصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى أكثر من 57.59 مليار درهم، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بسنة 2025. وبلغت الالتزامات المفتوحة في إطار هذا الحساب نحو 34.4 مليار درهم إلى غاية 31 غشت 2026، فيما وصلت الإمدادات الإجمالية إلى 13.104 مليار درهم، إلى جانب تخصيص 527 مليون درهم لدعم الجماعات التي تواجه عجزا ماليا بنيويا أو ظرفيا. كما رُصدت 634 مليون درهم لنفقات التسيير، منها 503 ملايين درهم للتكاليف العامة، شملت تدبير النفايات والأنشطة الرياضية والثقافية ومكاتب حفظ الصحة، فضلا عن تمويل مشاريع التجهيز والخدمات العمومية.
وفي إطار دعم البرامج التنموية والإنفاق المشترك، أشار التقرير إلى تخصيص 1.7 مليار درهم للإنعاش الوطني، وتحويل ملياري درهم إضافيين لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وملياري درهم للنقل الحضري، إلى جانب اعتمادات لمواكبة إصلاح النقل الطرقي الحضري وبين المدن وتغطية نفقات الحالة المدنية والوسائل النفعية. كما خُصص مبلغ 2.198 مليون درهم لاستكمال تمويل تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم، وفق الاتفاقية المبرمة. وبالنسبة إلى الجهات، حُدد سقف تحملات الصندوق الخاص بحصص الضرائب المحولة في تسعة مليارات درهم، جرى توزيع 5.6 مليارات منها إلى نهاية غشت 2026، بتمويل يشمل 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل والشركات، و20 في المائة من رسم عقود التأمين، إضافة إلى 650 مليون درهم من الميزانية العامة. وينص الإطار القانوني على تعزيز التحويلات السنوية للجهات بما يضمن بلوغ 12 مليار درهم على الأقل ابتداء من سنة 2027، مع تخصيص 500 مليون درهم لصندوق التضامن بين الجهات ومليار درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى الحكامة المالية والإصلاح الجبائي، عملت الوزارة على توجيه إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 نحو ترشيد النفقات وتحسين النجاعة، مع مواصلة تنزيل المخطط المحاسباتي وجرد الممتلكات وتحديد قيمتها السوقية. كما شرعت، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، في تنفيذ القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل الإطار الجبائي للجماعات الترابية، وأصدرت دورية بشأن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع إحداث لجنة تفتيش مشتركة لتعزيز التنسيق والمراقبة. وشملت التدابير أيضا إحداث صندوق لتدبير المصالح المالية للجماعات ونقل ملفات الملزمين إلى القباض الجماعيين، إلى جانب مواكبة عدد من الجماعات، من بينها مراكش وأكادير وآسفي وكلميم وتارودانت، لإعداد خطط لتقييم مواردها وتعبئة إمكاناتها الضريبية، بهدف تحسين التحصيل وتقليص العجز وتعزيز الاستقلالية المالية للوحدات الترابية.
05/11/2026
