أسدل القضاء بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً بمدينة صفرو، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، أمس الخميس، حكماً يقضي بسجن عون سلطة وزوجته لمدة سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية وفاة سيدة في عقدها السابع، إثر خلاف تطور إلى مواجهة عنيفة أواخر شهر ماي الماضي.
ولم تأخذ المحكمة بأشد التكييفات الجنائية التي واجه بها المتهمان، إذ قررت مؤاخذتهما من أجل جنحة الضرب والجرح، مع تبرئتهما من تهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، في قرار قضائي فصل بين واقعة الاعتداء والمسؤولية المباشرة عن الوفاة.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الأحد 31 ماي 2026، حين اندلع خلاف بين الضحية والمتهمين، وهما من جيرانها، قبل أن يخرج النزاع من دائرة التلاسن وتبادل عبارات السب والشتم، ويتحول إلى احتكاك جسدي، في مشهد انتهى بتدهور مفاجئ وخطير في الوضع الصحي للسيدة المسنة.
ومع تفاقم حالتها، جرى نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، غير أن التدخلات الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياتها، لتفارق العالم، تاركة وراءها ملفاً قضائياً معقداً بشأن ظروف الوفاة والمسؤوليات المترتبة عنها.
وعلى إثر الواقعة، تحركت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، وقررت متابعة عون السلطة في حالة اعتقال، مقابل متابعة زوجته في حالة سراح مؤقت، بالتوازي مع إخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتها، والتحقق مما إذا كانت الإصابات المزعومة وراء النهاية المأساوية.
وحملت نتائج التشريح الطبي معطى حاسماً في مسار القضية، بعدما أظهرت، وفق المعطيات المتوفرة، أن الوفاة ارتبطت بتدهور الحالة الصحية للضحية، دون العثور على آثار عنف جسدي على جثتها تثبت أن الاعتداء كان السبب المباشر في موتها.
وبين وقائع الشجار ونتائج الخبرة الطبية والتكييف القانوني للأفعال، انتهت المحاكمة إلى إدانة المتهمين بالضرب والجرح، والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، دون تحميلهما المسؤولية الجنائية عن جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت.
06/11/2026
