في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم الحسيمة، وجدت سيدة في وضعية إعاقة، تعرضت لاعتداء جنسي من طرف خليفة قائد، نفسها أمام معاناة إضافية، بعدما تعذر توفير مركز لإيوائها، رغم تدخل النيابة العامة المختصة وإعطاء تعليمات واضحة من أجل وضعها داخل مؤسسة متخصصة تتكفل بحمايتها ورعايتها.
القضية لا تتعلق فقط بشبهة اعتداء جنسي خطيرة، بل تمتد إلى ما أعقبها من صعوبات في تأمين الحماية الاجتماعية للضحية، بعدما اصطدمت مساعي إيوائها، برفض مراكز استقبال احتضان حالتها، وهو ما يطرح سؤالاً مباشراً: كيف يمكن أن تظل سيدة في وضعية هشاشة دون مأوى متخصص، رغم وجود تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة؟
وتكشف هذه التطورات، التي أثارتها فاعلة جمعوية، عن اختلالات تستدعي التوضيح والمساءلة، خصوصاً في ما يتعلق بتدبير الحالات الاجتماعية المستعجلة، ومدى استعداد المؤسسات المكلفة بالرعاية لاستقبال النساء اللواتي يحتجن إلى حماية خاصة، بعيداً عن العراقيل الإدارية أو تبريرات عدم الاختصاص.
وفي هذا السياق، تتجه التساؤلات نحو المسؤولتين سعاد خربوش وسعاد بنقشوح، فضلاً عن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالحسيمة، بشأن طبيعة التدخلات التي قامت بها كل جهة، والإجراءات التي اتخذتها لتجاوز رفض الإيواء، وضمان عدم ترك السيدة المعنية تواجه مصيرها دون رعاية أو حماية.
وتزداد خطورة الملف بالنظر إلى الوضعية الإنسانية للمعنية بالأمر، باعتبارها امرأة في وضعية إعاقة تعرضت لاعتداء جنسي، ما يجعل توفير فضاء آمن لإيوائها ومواكبتها ضرورة ملحة، وليس مجرد إجراء إداري يمكن تأجيله أو تركه رهيناً بتبادل الاختصاصات والمسؤوليات.
وأمام هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى تدخل عامل إقليم الحسيمة، السيد فؤاد حاجي، من أجل الوقوف على ملابسات رفض الإيواء، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وتحديد مكامن التعثر، مع ضمان إيجاد حل عاجل يحفظ كرامة السيدة وسلامتها.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: إذا كانت النيابة العامة قد أعطت تعليماتها لإيواء هذه السيدة داخل مركز متخصص، فمن المسؤول عن تعثر تنفيذ هذا الإجراء؟ ولماذا لم تتمكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية من توفير الحماية المطلوبة لحالة إنسانية بهذه الحساسية؟
07/11/2026
