كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن أعضاء الحكومة توصلوا بمراسلة من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تتضمن توجيهات لإعداد برامج عمل للقطاعات الوزارية خلال المائة يوم الأولى، وربطها بخطط تمتد إلى سنة 2031، وفق أهداف محددة ومؤشرات دقيقة تتيح تقييم الأداء الحكومي ومساءلة المسؤولين عن تنفيذ التزاماتهم. وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تروم الانتقال من إعلان التوجهات العامة إلى وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ وقياس النتائج.
وشدد الهشومي على أن المراسلة تدعو الوزراء إلى تجاوز العبارات الفضفاضة، مثل السعي إلى التعزيز والتطوير، وتعويضها بالتزامات واضحة ومؤشرات قابلة للتقييم، مع تحديد الأولويات ومراحل الإنجاز والنتائج المنتظرة خلال المائة يوم الأولى وعلى امتداد الولاية الحكومية 2026-2031. وتندرج هذه المقاربة ضمن تنزيل البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة أمام البرلمان في 19 أكتوبر الماضي، ويتضمن أهدافا من بينها رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل بحلول 2031، وتحقيق هدف صفر انقطاع عن الدراسة في أفق 2030.
وفي ما يخص التعليم الأولي، أكد المسؤول الحكومي أن تطوير هذا القطاع لا يقتصر على توسيع العرض ورفع أعداد المستفيدين، بل يستلزم تحسين جودة التأطير التربوي، ومعالجة اختلالات تدبير المؤسسات، والارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمناطق القروية والجبلية. كما دعا إلى اعتماد تخطيط يستجيب للحاجيات الفعلية والتحولات الديمغرافية، وتعزيز التنسيق بين المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين، معتبرا أن إنجاح إصلاح المنظومة التعليمية يتطلب تعبئة مختلف المتدخلين، في وقت تستعد فيه القطاعات الحكومية لتحديد إجراءاتها العملية ومؤشرات تقييم أدائها خلال المرحلة المقبلة.
10/11/2026
