الحسيمة : مدينة بني بوعياش … كوارث متواصلة في أوراش التهيئة وسط تساؤلات حول مسؤولية ذوي القرار وضعف المراقبة !

تتواصل مظاهر الاختلال والتعثر بمدينة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، في مشهد يعيد إلى الواجهة حجم المعاناة التي باتت تعيشها الساكنة المحلية بسبب أوراش تهيئة الشوارع والأحياء، التي تحولت، بدل أن تكون عنواناً لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمجال الحضري، إلى مصدر يومي للمخاطر والمتاعب، وسط تساؤلات متزايدة حول مسؤولية القائمين على تدبير هذا المشروع، ومدى اهتمامهم بما يجري على أرض الواقع.

فما يحدث ببعض شوارع وأحياء المدينة لم يعد مجرد تأخر عادي في إنجاز الأشغال، بل أصبح يطرح إشكالات حقيقية بشأن طريقة تدبير هذه الأوراش، في ظل الحفريات المفتوحة، وتراكم الأتربة، وتجمع مياه الأمطار داخل الحفر، فضلاً عن المخاطر التي باتت تهدد سلامة المواطنين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن ومستعملو السيارات والدراجات.

والأكثر إثارة للاستغراب أن هذه الأوضاع تتواصل دون أن يلمس المواطنون تحركاً بالقدر المطلوب من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الاختلالات، وهو ما يعيد طرح السؤال حول مدى حضور المسؤولين في تتبع ما يجري داخل المدينة، وما إذا كانت معاناة الساكنة تحظى فعلاً بالاهتمام الذي تستحقه، أم أن الأوراش يمكن أن تظل مفتوحة ومتعثرة دون تدخل حازم.

كما تطرح هذه الوضعية علامات استفهام بشأن دور الجهات التقنية والإدارية المختصة، التي يفترض أن تضطلع بمسؤولياتها في مراقبة الأشغال وتتبع مراحل تنفيذها، والتأكد من احترام المقاولة المكلفة لدفتر التحملات والآجال التعاقدية، فضلاً عن إلزامها باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من مخاطر الحفريات والأوراش المفتوحة.

إن استمرار هذه الاختلالات يفرض مساءلة الجهات التي يفترض أن تسهر على تنفيذ المشروع ومراقبته، خصوصاً أن الأمر يتعلق بأشغال ممولة من المال العام، ولا يمكن أن تتحول إلى مصدر لمعاناة إضافية للساكنة، أو أن يصبح المواطن الحلقة الأضعف الذي يتحمل وحده نتائج ضعف التتبع والمراقبة والتأخر في الإنجاز.

وأمام هذا الوضع، تتجه أصابع التساؤل نحو المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، والجهات المشرفة على المشروع، بشأن أسباب هذا البطء، وحدود مسؤولية كل طرف، وحقيقة الإجراءات المتخذة لمراقبة المقاولة ومحاسبتها عند الاقتضاء. كما يبرز التساؤل حول أسباب غياب تدخل الجهات المختصة بالصرامة المطلوبة، رغم المخاطر التي تكشف عنها وضعية بعض الأوراش.

إن ساكنة بني بوعياش لا تطالب بأكثر من حقها في شوارع آمنة وأحياء مهيأة، ومشاريع تنجز وفق المعايير والآجال المحددة، بعيداً عن الارتباك والتهاون وغياب المراقبة. أما استمرار الوضع الحالي، فيعمق فقدان الثقة ويجعل من الضروري فتح تحقيق إداري وتقني لتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات.

فإلى متى ستظل بني بوعياش رهينة هذه الاختلالات؟ وأين المسؤولون الذين يفترض أن يتابعوا هذه المشاريع ميدانياً؟ ولماذا لا تتحرك الجهات المختصة لوضع حد لما يجري؟ وهل أصبح ضعف المراقبة وغياب التتبع عنواناً لتدبير أوراش التهيئة بالمدينة، بينما تظل الساكنة وحدها في مواجهة تبعات هذه الاختلالات؟