إصلاح ضريبي مرتقب يعيد رسم أجور المغاربة ويشدد المراقبة على المقاولات

يرتقب أن يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 تغييرات مهمة في نظام الضريبة على الدخل بالمغرب، من شأنها التأثير على الأجور الصافية والتعويضات المهنية وتكاليف التشغيل داخل المقاولات، ضمن إصلاح تدريجي يمتد إلى غاية 2031 وتقدر كلفته بنحو 5,5 مليارات درهم. ويقترح المشروع رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم ابتداء من السنة المقبلة، مع اعتماد معدلات انتقالية قبل الوصول سنة 2031 إلى جدول جديد يعفي أول 60 ألف درهم، ويطبق 10 في المائة على الشريحة إلى حدود 150 ألف درهم، و20 في المائة إلى حدود 500 ألف درهم، و30 في المائة على ما يتجاوز ذلك. كما ينص على رفع الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45 في المائة، مع الاحتفاظ بسقف سنوي قدره 35 ألف درهم، وهو ما يجعل الاستفادة متفاوتة حسب مستوى الدخل، إذ يستنفد هذا السقف ابتداء من أجر إجمالي سنوي يقارب 77 ألفاً و778 درهماً.

ولا تتوقف التعديلات عند مراجعة المعدلات الضريبية، بل تشمل أيضاً شروط إعفاء التعويضات المهنية ابتداء من فاتح يناير 2031، من خلال إخضاع المبالغ التي تصرف بانتظام مقابل المهام الاعتيادية إذا كانت تشكل مكملاً للأجر، مع استمرار إعفاء المصاريف المهنية الفعلية والمثبتة. كما يقترح المشروع منع الجمع بين الخصم الجزافي والإعفاء المرتبط بتعويضات المصاريف. واعتبر الخبير المحاسب عبد الرزاق الكوني، في تصريح لكواليس الريف، أن هذه المقتضيات ستدفع المقاولات إلى إعادة هيكلة أنظمة الأجور والتعويضات واحتساب التكلفة الحقيقية لكل أجير، موضحاً أن أثر التخفيضات سيختلف بحسب طبيعة عقود العمل، خصوصاً بين الأجراء الذين يتقاضون أجراً خاماً وآخرين يستفيدون من أجر صاف مضمون تعاقدياً. وحذر من اعتبار التخفيض الضريبي زيادة تلقائية في الأجر الصافي، لأن النتيجة النهائية ترتبط بصيغة التعاقد وطريقة احتساب الرواتب والتعويضات.

وفي المقابل، يتجه المشروع إلى توسيع صلاحيات الإدارة الضريبية في مواجهة المقاولات التي لا تقدم التصريحات المتعلقة بالأجور والمعاشات، عبر تمكينها من توجيه إشعارين متتاليين، مدة كل منهما ثلاثون يوماً، قبل اللجوء إلى تحديد الوعاء الضريبي بناء على تقديراتها في حال عدم التسوية. وحذر الخبير المحاسب المتخصص في المنازعات الضريبية محمد أمين أقسيم، في تصريح لكواليس الريف، من أن هذا التغيير قد يوسع الخلافات بشأن أسس فرض الضريبة، داعياً المقاولات إلى تحيين أنظمتها المحاسبية وبرامج تدبير الأجور وضمان تطابق بياناتها مع التصريحات الاجتماعية والضريبية. كما يفرض المشروع، ابتداء من يناير 2027، التصريح بعمليات تفويت الأسهم والحصص والسندات غير المقيدة لدى الوسطاء الماليين وأداء الضريبة عنها خلال الشهر الموالي، مع احتمال اعتماد ثمن التفويت أساساً للضريبة عند غياب الوثائق المثبتة لتكلفة الاقتناء. وتضع هذه التدابير الفترة الممتدة بين 2027 و2031 أمام مرحلة انتقالية تتطلب مراجعة آليات التدبير المالي والجبائي والاستعداد للمقتضيات الجديدة.