كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تقدم ملموس في تنزيل استراتيجية صندوق محمد السادس للاستثمار، بعدما نجح، إلى غاية نهاية سنة 2025، في اختيار 14 صندوقاً استثمارياً قطاعياً وموضوعاتياً، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 18.7 مليار درهم، من بينها 4.4 مليارات درهم تمثل مساهمة الصندوق، فيما جرى استقطاب المبلغ المتبقي من مستثمرين وطنيين ودوليين.
وتعكس هذه الأرقام، وفق المعطيات الواردة في التقرير، قدرة الصندوق على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع قاعدة الاستثمار، مع توظيف التمويل العمومي كرافعة لتحريك استثمارات إضافية وتوجيهها نحو قطاعات اقتصادية استراتيجية.
ولم تتوقف هذه الدينامية عند الصناديق الاستثمارية التقليدية، بل امتدت إلى مجال الشركات الناشئة، من خلال إطلاق صندوق مخصص لهذا القطاع خلال سنة 2025، حيث أسفرت عملية الانتقاء الأولي التي أُنجزت في أبريل 2026 عن اختيار تسع شركات تدبير، ستتولى الإشراف على صناديق استثمار موجهة لدعم وتمويل الشركات الناشئة.
وفي خطوة تستهدف معالجة إشكالية التمويل التي تواجه المقاولات، يواصل الصندوق تطوير آليات مبتكرة، أبرزها آلية «CapAccess»، التي تراهن على تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويلات طويلة الأمد، عبر تخصيص 4 مليارات درهم في شكل ديون ثانوية، بما من شأنه تحفيز استثمارات تقدر بنحو 15 مليار درهم خلال أربع سنوات.
كما دخل قطاع السياحة ضمن أولويات تدخلات الصندوق، من خلال برنامج «Cap Hospitality»، الذي يستهدف إعادة تأهيل 91 مؤسسة للإيواء السياحي المصنفة، وتجديد 31 ألف غرفة، باستثمارات تناهز 7 مليارات درهم، في توجه يروم تحديث البنية الفندقية وتعزيز جاذبية العرض السياحي الوطني.
وعلى مستوى الاستثمار المستدام، عمل الصندوق على تعزيز حضوره في مجال الاستثمار المسؤول، من خلال الانضمام إلى مبادئ الاستثمار المسؤول في إطار مؤتمر «COP28»، إلى جانب نسج شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية دولية وازنة، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، خصوصاً في مجالات البنيات التحتية المستدامة والانتقال الطاقي.
ولم يقتصر دور الصندوق على تعبئة التمويلات وإحداث صناديق استثمارية، بل امتد إلى المساهمة المباشرة في مشاريع استراتيجية كبرى، من خلال دخوله في رأسمال شركة «الطاقة الكهربائية لتهدارت»، في سياق شراكة استراتيجية مغربية إماراتية ترتبط ببرنامج استثماري ضخم يناهز 130 مليار درهم في قطاعي الماء والطاقة، في أفق سنة 2030.
وتشير التوجهات المستقبلية للصندوق إلى مواصلة توسيع تدخلاته، مع التركيز على صناديق الاستثمار في رأس المال، وتمويل الشركات الناشئة، وتطوير آليات الديون الثانوية، فضلاً عن تخصيص 4 مليارات درهم لفائدة آليتي «CapAccess» و«Cap Hospitality»، في إطار الجهود الرامية إلى تحفيز استثمارات تقدر بنحو 15 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويعود إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار إلى سنة 2020، تنفيذاً للتعليمات الملكية، حيث رُصدت له مساهمة أولية من الدولة بقيمة 15 مليار درهم، بهدف جعل التمويل العمومي أداة لتحريك الرساميل الخاصة واستقطاب استثمارات إضافية من المؤسسات الوطنية والدولية، وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي ومجالي قوي.
وبهذه الحصيلة، يبرز الصندوق كإحدى الآليات المالية التي تراهن عليها الدولة للانتقال من مجرد ضخ الأموال العمومية إلى استقطاب استثمارات مضاعفة، بما يفتح المجال أمام تمويل مشاريع كبرى ودعم المقاولات وتحريك عجلة الاستثمار في قطاعات حيوية.
10/11/2026
