تستعد الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لإعداد استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2027-2031، وفق مقاربة تشاركية تستند إلى نتائج تقييم استراتيجية نسيج 2022-2026، وتشخيص حاجيات الجمعيات والتحديات التي تواجهها، إلى جانب تنظيم مشاورات على المستويين الوطني والترابي. وأوضحت الوزيرة المنتدبة قلوب فيطح، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن تقييم الاستراتيجية الحالية كشف الحاجة إلى تطوير حكامة العمل الجمعوي، وتحسين آليات التتبع والتقييم وقياس الأثر، وتعزيز الاستدامة المالية للجمعيات وتنويع مصادر تمويلها، فضلا عن الاستفادة من الرقمنة والابتكار، بما يتيح بناء مجتمع مدني أكثر فاعلية في التنمية والمساهمة في إعداد السياسات العمومية.
وترتكز أولويات الوزارة خلال سنة 2027 على ثلاثة محاور، تشمل تحسين أساليب العمل وجودة تنفيذ البرامج، وتعزيز البيئة القانونية والمؤسساتية الداعمة للجمعيات، وإطلاق مشاريع مبتكرة لتقوية قدراتها. ويتضمن المحور الأول تطوير التخطيط والتنسيق ومواكبة الجمعيات، وتوظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدبير والتقييم، فيما يركز الثاني على تجويد الإطار القانوني للعمل الجمعوي، خصوصا في مجالات التشاور العمومي والتشغيل الجمعوي والشراكة بين الدولة والجمعيات، إلى جانب تعزيز شفافية الدعم العمومي وتوسيع برامج التكوين وتقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والعمل التطوعي التعاقدي.
وفي إطار المحور الثالث، تعتزم الوزارة إطلاق مشاريع تشمل إعداد دليل للتمويل البديل ومواكبة الجمعيات لتنويع مواردها، وتطوير منهجية لقياس الأثر الاجتماعي والتنموي للدعم العمومي، فضلا عن تعزيز القدرات الرقمية للجمعيات وتيسير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يتضمن البرنامج إحداث حاضنات للابتكار الاجتماعي ومختبرات تجمع الجمعيات والجامعات والخبراء لتطوير حلول للقضايا التنموية المحلية، إلى جانب إرساء المرصد الوطني للمشاركة المواطنة لتجميع المعطيات وتتبع تطور الممارسات التشاركية. وأكدت فيطح أن هذه المشاريع تظل توجهات أولية قابلة للتطوير وفق نتائج التشخيص والمشاورات والإمكانيات المتاحة، مع اعتماد آلية أفقية لتتبع التنفيذ وتقييم النتائج وقياس الأثر، بهدف تعزيز استدامة العمل الجمعوي ورفع مساهمته في التنمية.
10/11/2026
